كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، أن الوزارة ستنفق 100 مليون دولار سنوياً لتدريب 100 ألف شاب وفتاة سعوديين للعمل بمنشآت القطاع السياحي، مشيراً إلى مستهدف رفع كل من مساهمة القطاع في الاقتصاد وتوطين الوظائف السياحية إلى 10% بحلول 2030م.
وقال الخطيب، خلال مداخلة بمنتدى المحتوى المحلي اليوم (الأربعاء): "جونا المشغلين (في الفنادق والمنتجعات) وقالوا فيه طاقات رائعة لكن تحتاج تدريب، قلنا إحنا بنشاركم، زي ما بُني القطاع المالي في الثمانينيات راح نبني القطاع هذا بالمساهمة والمشاركة مع القطاع الخاص".
وأضاف خلال جلسة حوارية حول "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030"، أن الوزارة تعمل على توطين التشغيل من خلال الاستعانة بالكوادر البشرية في إدارة وتشغيل الفنادق وشركات السفر والسياحة، مبيناً أن بعض الفنادق تبلغ نسبة الموظفين السعوديين فيها 50%.
وضمن موضوع التوطين أيضًا، أكد وزير السياحة العمل على توطين جزء كبير من الإنفاق الرأسمالي في القطاع، بحيث يكون التصميم من خلال مكاتب وطنية، والتنفيذ عن طريق شركات مقاولات سعودية، وكذلك المواد المستخدمة تُورد من مصانع وطنية، معتبراً أن توطين هذا الإنفاق سيساعد على خلق وظائف للمواطنين، ورفع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح الخطيب أن القطاع السياحي يمثل ركيزة أساسية وأحد أركان رؤية المملكة 2030، مشيراً في هذا الصدد إلى الاستثمارات الكبيرة في القطاع، لاسيما بناء مدن سياحية مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية وغيرها، و"القطاع الخاص مساهم في هذه المشاريع، تُقدر هذه الاستثمارات بـ500 مليار دولار خلال الـ15 سنة القادمة".
وبخصوص وجهة البحر الأحمر، كشف أن المنتجعات والفنادق التي باشرت العمل هناك وصلت نسبة التوطين بها إلى 50%، بينهم العديد من أبناء حقل والوجه، مشيراً إلى أن أكثر من 15 منتجعاً بالبحر الأحمر ستُفتتح السنة القادمة.