قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح، إن المحتوى المحلي هو المحفز بل هو الشعلة التي توقد تنافسية الاقتصاد وتنافسية الشركات التي تضمن استمرار الإضاءة للقطاعات المعنية سواء صناعة أو زراعة أو طاقة أو قطاع السياحة، وهذه التنافسية تتطلب بيئة استثمارية منافسة جدا.
وأشار في كلمته بمنتدى المحتوى المحلي إلى أن الوزارة تعمل على استبدال الواردات التي تعتبر نزيفاً كبيراً للاقتصاد إذا استمرت بالمعدلات الحالية، ويكون هذا الاستبدال عن طريق بناء طاقات إنتاجية على مستوى تنافس عالمي، وهذا بحاجة إلى رأس مال وتقنيات وموارد بشرية متميزة وملكية فكرية للتقنيات وكذلك توفير الطلب، وهذا يكون دور هيئة المحتوى المحلى.
وأضاف أن الوزارة تحاول أن تربط بين جميع الأطراف، وتحسين السياسات الاستثمارية، وتوفير حوافز نقدية وغير نقدية وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة تكون حاضنة لاستثمارات نوعية في شرق المملكة وغربها وبدأت تحقق إنجازات كبيرة، وعقدنا عددا كبيرا من الصفقات تفوق قيمتها 300 مليار ريال كاستثمارات نوعية ستسهم في استبدال الواردات وتحفيز الصادرات.
وقال الفالح إن المملكة لديها مبادرات نوعية وكبيرة في مجالات الصناعة، وتستهدف أن تكون من أوائل الدول في الصناعات البحرية.
وتابع أن الاقتصاد السعودي يجب أن يكون جزءا من اقتصاد عالمي مترابط، فالعولمة العالمية لم تنته وستستمر وإن كان سيكون هناك تغيرات في خرائط سلاسل الإمداد وترابط بعض الدول مع بعض.
وأبان أن المستهدف في الاستثمار الأجنبي أن يصل إلى معدل 5.7 % من الاقتصاد الكلي الذي من المستهدف أن ينمو إلى أكثر من 6 تريليون ريال بحلول عام 2030 .
وأشار الفالح إلى أن هناك 95 صفقة يتم العمل عليها حاليا من خلال برنامج "جسري" تحت المفاوضات تفوق قيمتها الاستثمارية 100 مليار ريال ونسبة الإنجاز المتوقع فيها عالية جدا.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن المحتوى المحلي ليس عند وزير معين أو حقيبة معينة لكنه عمل تشاركي مع عدد كبير من الجهات واللجان، وقد وصلنا إلى مرحلة نضج في عمل القطاع العام والتنسيق مع القطاع الخاص بخصوص الاستمرار في سن السياسات وفهم أثر هذه السياسات والترتيب والتنسيق حسب اللازم.
وأشار إلى أن نمو المحتوى المحلي يعني استبدال الواردات وتقليل الاعتماد عليها وهي فرصة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري والوصول للهدف الاستراتيجي بخصوص احتياطياتنا من الدولار وغيرها، كذلك هذا النمو يعطينا الفرصة على المنافسة في الأسواق الخارجية والتصدير بكميات أعلى وبجودة أفضل، وهذا يساعدنا على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو تنويع مصادر النمو.
وأضاف أن وجود منتج محلي قوي يساعد على المرونة والاستجابة لأي تحديات يمكن أن تحدث بخصوص سلاسل الإمداد وغيرها، كما أن المحتوى المحلي يدعم نقل المعرفة حيث إنه مع الوقت ينمي معارفنا في الاقتصاد وتحقيق ديمومة تنويع اقتصادنا.
وأشار الإبراهيم إلى أن دعم المحتوى المحلي يجب أن لا يؤثر في تنافسية القطاع الخاص، كما أن الانفتاح على الأسواق الخارجية لابد أن يكون بحذر.