دأت وزارة الاستثمار بإجراء دراسة تحليلية لواقع المبادئ القضائية في المملكة تمهيداً لإطلاق مبادرات تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومنها مبادرة "تقنين المبادئ القضائية " لجذب الاستثمار الأجنبي والتوسع والتسهيل على الاستثمارات الحالية في المملكة.
وشرعت الوزارة بأخذ رأي القطاع الخاص من خلال استطلاع رأي موجه لهم يهدف إلى التعرف على طبيعة هذه المبادئ ومدى تأثيرها في البيئة الاستثمارية ونطاق القدرات التنافسية والممكنات في المملكة.
وتسعى الوزارة لاستطلاع مرئيات وانطباعات ومقترحات عينة من الأطراف بشأن تقنين المبادئ القضائية في المملكة العربية السعودية، والتعرف على أبرز التحديات في هذا الصدد وسبل معالجتها، من أجل تحديد مواطن التطوير وتجليتها بما يحقق التطوير المنشود.
ويركز الاستطلاع على قياس مدى تأثير المبادئ القضائية في العمل القانوني، والتحديات القانونية التي تواجه المستثمرين، وفرص تحسين البيئة القانونية لجذب الاستثمارات.
وأوضحت الوزارة في سياق الاستطلاع أن المبادئ القضائية تعني القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها المحكمة العليا (وما في حكمها من اللجان الاستئنافية) وتراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام والقرارات.
وتختلف المبادئ القضائية عن السوابق القضائية بكون المبدأ القضائي قاعدة عامة مجردة، بخلاف السابقة القضائية التي تتمثل فيما صدر من الأحكام القضائية على وقائع محددة.