قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي، إن المملكة لديها 300 منشأة وطنية مرخصة تعمل في الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى وجودشركات محلية تعمل على الصيانة والاستدامة لمنظومات عسكرية متعددة.
وأكد خلال حديثه في جلسة حوارية في منتدى المحتوى المحلي، أن نسبة الإنفاق المحلي العسكري وقت تأسيس الهيئة في عام 2018كانت 4%، وفي نهاية عام 2023 وصلنا إلى 19.35% من المشتريات والخدمات العسكرية التي تجري في المملكة، مؤكدا أن العمل يجري في الاتجاه الصحيح نحو الوصول إلى 50% في عام 2030.
ولفت إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، و توقيع أكثر من 4 اتفاقيات إطارية شملت 70 صنفًا، إضافةً لنحو 80% من الإنفاق على الملبوسات والتجهيزات العسكرية، والأسلحة، والذخائر، وقدرت قيمة التعاقدات بمليار ريال، بنسبة وفر بلغت 20%، ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الاتفاقيات إلى 1.6 مليار ريال يتم إنفاق كامل المبلغ في السوق المحلية.
وأضاف أن المملكة في بداية العام الحالي 2024 صنعت أول طائرات مسيرة مسلحة وأول طائرات مسيرة استطلاعية وهي تعمل في الميدان الآن، كما عملت على تصنيع وإنتاج زوارق عسكرية اعتراضية متكاملة بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.
وبين العوهلي أن نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بلغت 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.
وأوضح أن الهيئة عملت على توقيع أكثر من 53 برنامج مشاركة صناعية تبلغ قيمتها قرابة 35 مليار ريال مع شركات محلية وعالمية منها قرابة 13 مليار ريال أوامر شراء لشركات محلية.
وذكر أن الهيئة تعمل على 3 محاور مع شركائها في القطاع الخاص والعام، فقد أطلقت منصة الخدمات الصناعية للمستثمر بمنظومة متكاملة من بدء الطلب على التصريح حتى الاستثمار في الصناعات العسكريه، كما عملنا على أتمتة الخدمات في قطاع الصناعات العسكرية عامة في جميع البرامج.
وأشار إلى استعمال الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلبات على المنتجات والخدمات العسكرية ما يساعدنا على الاستعداد في بناء القدرات الصناعية لمواكبة هذه الطلبات خلال الـ10 أو الـ20 سنة القادمة، مؤكدا أنه لا توجد صناعة في العالم تنجح وتستدام إلا حين يواكبها أبحاث وتطوير.
وتابع أن الهيئة عملت مع منصة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "جاد" على برامج البحث والتطوير للمنتجات الدفاعية والاستفادة من أحدث تقنيات التحول الرقمي والهندسة العكسية.