رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف المملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأوضحت الوكالة أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء نظراً لما حققته من تقدم مستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي سيقلل مع مرور الوقت ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي لحكومة المملكة في ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، واستثمار الموارد المالية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي والحفاظ على مركز مالي قوي، موضحة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت "موديز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في المملكة بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، وهي من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشير إلى استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي مما سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
يشار إلى أن المملكة قد حصلت على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية خلال العامين الماضيين، فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، مما يعكس جهودها نحو التحول الاقتصادي وتبني سياسات مالية تعزز الاستدامة المالية وتدعم المركز المالي للمملكة.
بدوره أكد وزير المالية محمد الجدعان أن حصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، يعد انعكاسا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.