يرى صندوق الموارد البشرية أنه لاتراجع عن تطبيق القرار الذى يصب في صالح العملية التعليمية، ويذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إنه لامبرر لأى زيادة في الرسوم على الطلاب.
وانقسم ملاك المدارس الخاصة إلى ثلاثة فرق بمجرد إعلامهم بقرار وزارة العمل، الأولى سرعان ما بادرت بزيادة الرسوم والثانية فضلت رفع رسوم الدراسة وقت تطبيق القرار، أما الثالثة فالتزمت الصمت ورأت في الغرف المغلقة أهمية إعادة النظر في القرار أو ستنسحب من السوق. واستندوا إلى دراسة علمية أعدها مكتب محاسب قانوني على حوالي 30 مدرسة أهلية رسومها الدراسية بين (5-9) آلاف ريال موزعة على الرياض والمدينة المنورة وحائل والأحساء، وجدت أن معظمها تكبدت خسائر عدا إثنتين منها. وفي مقابل ذلك ارتفعت منذ بداية العام الحالى شكاوى أولياء أمور الكثير من الطلاب الذين زادت الرسوم عليهم دون أن تلتزم هذه المدارس بتوطين المعلمين.
توفير إغراءات لتطبيق القرار
من جهته يرى رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية الدكتور منصور بن صالح الخنيزان أن توطين الوظائف في المدارس الأهلية ورفع رواتب المعلمين والمعلمات يجب أن لا يتم بقرار إداري من جانب وزارة العمل، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة عمليات التحايل لافتًا إلى أن أفضل وسيلة هى جعل هذا الأمر توجهًا طوعيًا واختيار مفضل من أصحاب هذه المدارس، انطلاقًا من الرغبة في توظيف الشاب السعودي وسعيًا لدعم الاستقرار الاجتماعي. كما أن الأمر يتطلب فترة انتقالية لتقوم المدارس بتوفيق أوضاعها، وأن تركز الوزارة على تقديم الحوافز للمدارس الملتزمة، وتدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل بالتوازي مع التفاهم المشترك مع أصحاب المدارس، وعدم التركيز على العقوبات فقط ضد المدارس المخالفة.
وأبدى قلقه من قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات، لأن هذه المدارس في النهاية تمارس الاستثمار، والربح المعقول، ورفع تكلفة التشغيل ستنعكس على تكلفة الطالب، ومن المنطقي أن يتحمل جزء منها، وفي المقابل إذا منعت الجهات الرسمية رفع التكلفة على الطالب فإن ذلك سينعكس سلبًا على الاستثمار الخاص في التعليم وجودة العملية التعليمية، والتجهيزات المدرسية، ويرى أن المدخل لفض هذا الاشتباك والتعارض في المصالح هو التفاهم بين المدارس الأهلية ووزارة العمل، وأن تتعامل هذه المدارس والمستثمرون فيها والقائمون على إدارتها مع هذا الأمر انطلاقًا من أنهم أصحاب رسالة وليسوا تجارًا.
وأكد على ضرورة توطين الوظائف، وقال: من حيث المبدأ أصبح من غير المقبول أن يكون في المملكة شباب عاطل عن العمل في الوقت الذي يوجد فيه 10 ملايين وافد يعملون في جميع القطاعات.
واقترح تحمل الدولة جزءًا من زيادة الرواتب نتيجة ولو مؤقتًا، وذلك حتى لا يتم رفع المصروفات المدرسية بشكل مفاجيء.
مخاوف الخروج من السوق
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني: إن القرار حدد بأن يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية 2500 ريال بينما يتحمل أصحاب المدارس 2500 ريال علاوة على بدل السكن قيمة 600 ريال والتأمينات الاجتماعية أي يصل ما تدفعه المدارس 3700 ريال. ورأى أن الإشكالية تكمن في أن نسبة 85% من المدارس من المؤسسات الصغيرة بمعنى أن رسوم الطالب بها تتراوح بين (5-7) آلاف ريال، وبالتالى قد لاتغطي تكلفة المعلم التى ترتفع في العام إلى 44 ألف ريال.
وتوقع إن لم يتم إعادة النظر في هذه المدارس أن ينتج أحد أمرين إما خروج 50% منها من السوق وبالتالي عودة هؤلاء الطلاب إلى المدارس الحكومية، أو ضياع فرص وظيفية عديدة على المعلمين.
واقترح تحديد راتب المعلم بـ6 آلاف ريال، يدفع الصندوق ألفين ريال وصاحب المدرسة مثلها ووزارة المالية ألفي ريال، مشيرًا إلى أن الأخيرة يجب أن تدرك أن هذا المقترح يوفر على الدولة 11.5 مليار ريال سنويًا. وأوضح أن طالب المدرسة الحكومية يكلف 20 ألف ريال سنويًا، ولو دفعت وزارة المالية ألفي ريال للمعلمين تكلف رواتبهم السنوية 800 مليون ريال.
العقد الموحد
وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة جدة مالك بن طالب أن اللجنة المشكلة من وزارات العمل والخدمة المدنية والتربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية أصدرت الصيغة النهائية للعقد الموحد للمعلمات والمعلمين بالمدارس الأهلية، ويتضمن اعتماد الرواتب بـ5600 ريال على أن يتحمل صندوق الموارد البشرية منها 2500 ريال لمدة 5 سنوات، وأن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من العام المقبل على أن يصرف الراتب لمدة 12 شهر مع بدل الإجازة والمستحقات والتأمينات الاجتماعية.
وتوقع أن يؤثر تطبيق القرار على المدارس الأهلية للبنات لارتفاع نسبة السعودة بها إلى أكثر من 90%، خاصة وأن الرسوم الدراسية التي تحصل من الطالبات لا تغطي رواتب المعلمات.
وأكد أن المدارس الأهلية ذات الرسوم المنخفضة ستكون بين خيارين إما رفع الرسوم بنسبة قد تصل إلى 25% أو تخسر وتغلق أبوابها، مقترحًا أن تتحمل هذه المدارس 2000 ريال والدولة بجانب دعم حافز 2000 ريال.
ولفت إلى دراسة علمية أعدها مكتب محاسب قانوني على حوالي 30 مدرسة أهلية رسومها الدراسية بين ( 5-9) آلاف ريال وجدت أن معظمها تكبدت خسائر عدا اثنين منها.
كما أوضح رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية للتعليم الأهلي والأجنبي للبنات بجدة محمد بن حسن يوسف أن صندوق تنمية الموارد البشرية لم يدفع بعد 50% من رواتب المعلمين والمعلمات لمدة 5 سنوات، مبينًا أن الصندوق طالب الملاك بتسجيل أسماء المعلمين والمعلمات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبل أن يدفعوا المساهمة المالية وهي نصف الراتب على أن يكونوا من الجدد الذين تم التعاقد معهم وليس من القدامى الذين على رأس العمل. وطالب الذين يعتقدون بأن المدارس الأهلية العادية ستربح بعد زيادة الرواتب أن يحضروا ليريهم ويوضح لهم العكس، وأكد أنهم كأصحاب مدارس لن يتخلوا عن وطنهم ولكن إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
من جانبها أوضحت التربوية ووكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الدمام الدكتورة الجوهرة بوبشبت أن أصحاب المدارس الخاصة يجنون أرباحًا كبيرة، وطالبت تحميلهم كامل المبلغ دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف إضافية، لأن ذلك يعتبر أقل شيء يقدمونه للوطن في ظل وجود كفاءات وطنية ممتازة لا يمكن أن تكافأ برواتب متدنية لا تتجاوز 2500 ريال. وتوقعت تحول عدد كبير من الطلاب والطالبات إلى المدارسة الحكومية، فيما أكدت التربوية والأكاديمية المتخصصة بمناهج طرق التدريس بجامعة الدمام الدكتورة أماني الغامدي على ضرورة تحديد سقف لتكاليف الدراسة في المدارس الخاصة، لأن التعليم ليس سلعة تجارية. وأشارت إلى وجود تباين كبير بين رسوم المدارس .