قال وزير المالية محمد الجدعان إن جزءا كبيرا جدا من نمو الاقتصاد المستدام يعتمد على مالية عامة مستدامة، لذلك تركز المالية العامة في إنفاقها على القطاعات ذات الأثر المباشر في التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي.
وأوضح خلال جلسة حوارية في ملتقى الميزانية 2025، أن تمكين المالية العامة للتنويع الاقتصادي مهم جدا، فالمالية العامة قد تخفق في تخصيص الموارد المالية للقطاعات المستهدفة أو عدم استدامتها، لذلك جاءت رؤية السعودية 2030 للحفاظ على مالية عامة مستدامة بعيدا عن تقلبات بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية لتحافظ على استدامة تمويل القطاعات التي تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتستقر.
وأضاف أنه في بداية الرؤية كانت هناك إصلاحات هيكلية مؤلمة وقرارات صعبة مثل فرض ضرائب جديدة ورسوم ومقابلات مالية جديدة، والتي قد تسبب في اقتصادات أخرى صدمة كبيرة جدا، ولكن الاقتصاد تجاوزها والحمد لله، وكان الهدف منها ليس فرض الضرائب والرسوم وغيرها وإنما الوصول لمرحلة تستطيع المالية العامة فيها دعم الاقتصاد بشكل مستمر، حيث وصلنا إلى إيرادات غير نفطية بقيمة 472 ملياراً وما كنا لنصل له لولا التنوع الاقتصادي الذي وصلنا له اليوم، مشيراً إلى أن القطاعات المستهدفة تنمو بشكل مميز.
وأشار وزير المالية إلى أنه خلال الـ40 أو الـ50 عاما الماضية كان لدينا أيضا بنية تحتية قوية، ولكن الفرق بين الأمس واليوم هو أن الإنفاق مستدام ومستمر لأننا نوعنا الاقتصاد واستخدمنا أدواتنا الاقتصادية الأخرى مثل أدوات الدين لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام ولا نستهدف فقط القطاعات الحكومية ولكن القطاع الخاص أيضا.
وشدد على أن الإنفاق المستدام والاقتصاد المستدام يؤديان إلى خدمات أفضل للمواطنين، في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وهذا ما نلمسه في الخدمات التقنية بالأجهز الحكومية التي اختلفت بشكل كبير جدا خلال السنوات العشر الماضية، بسبب التخطيط طويل المدى والتنويع الاقتصادي المبني أيضا على استدامة مالية قوية جدا.
وأبان وزير المالية أن التركيز اليوم منصب على القطاعات التي لديها فرص نمو أعلى بكثير من السابق، مثل القطاعات التقنية والطاقة وفرص توطين سلاسل الإمداد، ومؤكدا على أن المالية العامة مهما كانت قراراتها صعبة أحيانا إلا أن فيها مصلحة مباشرة للمواطن والقطاع الخاص.