أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة توجيهات عاجلة بضرورة تكليف الموظفين الصادر بتعيينهم قرارات وزارية لضبط مخالفات وأحكام الغش التجاري بالتفتيش، وضبط مخالفات أحكام الأسس والقواعد الخاصة بإقامة المعارض المؤقتة، وأحكام اللائحة التنفيذية لشروط وضوابط الترخيص لإقامة المعارض المحلية والداخلية الصادرة بقرارات من مجلس الوزراء، وأخرى وزارية.
وجاءت تحركات وزير التجارة والصناعة بالاتساق والتوازي مع التوجيهات الملكية الصادرة باستحداث وظائف، وتعيين مئات المراقبين لدعم مراقبة الأسعار، والمحاسبة، والتشهير بالمخالفين والمتلاعبين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رصدت مكافأة تشجيعية قدرها 25% من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد، من غير موظفي أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري، في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، بعد أن وضعت عقوبات جديدة رادعة رفعت حدها الأدنى إلى نصف مليون ريال مع السجن وحدها الأعلى إلى مليون ريال مع سجن يصل لثلاث سنوات، وبخاصة أصحاب المنتجات المغشوشة أو الفاسدة المضـرة بصحة الإنسان أو الحيوان، كما تشمل أيضا كل من يمنع مأموري الضبط من تأدية أعمالهم.
في حين ستراقب الوزارة عن كثب أعمال المعارض التي ستقام خلال العام الجاري، والمقدمة في أكثر من 134 خطة تشمل مؤتمرات وغير ذلك.