بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، فرص تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين في القطاعات المرتبطة بالأمن الوطني، كالأمن الغذائي والدوائي وصناعة السيارات.
وركز الاجتماع الذي جرى بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطوير التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية، ومنها الصناعة والتعدين.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ودورهما في تعزيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى دورهما في تحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في المملكة ومصر.
في السياق نفسه، ناقش الخريف مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م. حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري م. كريم بدوي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، تطوير التعاون المشترك في قطاعَي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية بالمملكة.
ولفت خلال الاجتماعات إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين؛ لتفعيل مسارات التكامل الصناعي التي اتُفق عليها بين الفِرَق الفنية للبلدين، مستعرضًا أثر رؤية المملكة 2030 في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة، وتحفيز نمو القطاعات كافة، مع إطلاق عدة إستراتيجيات لإيجاد القيمة المضافة في قطاعات الصناعة والتعدين والصادرات السعودية، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات والممكّنات التي تسهّل رحلة المستثمر الصناعي.
وتطرق مع عدد من الوزراء، إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، بالإضافة إلى التعاملات التجارية وتقديم الحلول للمستثمرين.
وتستهدف زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مصر، تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعَي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.
**carousel[9438207,9438205,9438208,9438284,9438286,9438287]**