اعتمدت الهيئة العامة للنقل دليل المحتوى المحلي الخاص بالخطوط الحديدية؛ لتوحيد منهجيات وأدوات قياس المحتوى المحلي، وتوفير إرشادات واضحة للشركات العاملة في قطاع النقل السككي لضمان الشفافية ورفع نسبة المحتوى المحلي.
وجاء ذلك في إطار جهود الهيئة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي، بما يعكس دورها المحوري كممكن رئيسي لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، حيث يمثل الدليل خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
وتضمنت منهجية قياس نسبة المحتوى المحلي 4 محاور رئيسية، وهي إجمالي تكاليف السلع والخدمات، وإجمالي تكاليف إهلاك الأصول، وإجمالي تكاليف تطوير القدرات، وإجمالي تعويضات العاملين، كما تشمل خدمات الخطوط الحديدية الخاضعة لنطاق الدليل؛ تشغيل وإدارة البنية التحتية وصيانة عناصرها، وتشغيل المحطات ومناطق مناولة الحاويات، ونقل الركاب والبضائع داخل وبين المدن، وصيانة القطارات والمعدات والعربات.
كما يُطبق الدليل على مقدمي خدمات الخطوط الحديدية المرخصين من الهيئة والمتبقي في ترخيصهم ما لا يقل عن 12 شهراً، ومقدمي الخدمات الراغبين بتجديد رخصة قائمة لمدة لا تقل عن 12 شهراً، وعند إصدار ترخيص جديد لمدة لا تقل عن 12 شهراً، حيث تشمل المتطلبات الخاصة به شهادة المحتوى المحلي، وخطة توطين الوظائف بالقطاع، وخطة لتنمية المحتوى المحلي في السلع والخدمات وتطوير القدرات لدى المنشأة.
ويتعيّن على المرخصين وفقاً للدليل؛ تطوير السياسات والإجراءات الداخلية لرفع نسبة المحتوى المحلي، وتقديم تقرير سنوي عن هذه النسبةبناءً على المنهجية المعتمدة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وترشيح شخص مؤهل ليكون مسؤولاً يمثل المرخص له ليكون نقطة تواصل بين الجهة والهيئة في الأمور المتعلقة بالمحتوى المحلي.
وتركز ملامح الدليل على توضيح المتطلبات التي تسهم في تعزيز التزام الشركات بتطوير الموردين المحليين وتوطين الوظائف، ودعم الصناعات الوطنية، وخلق بيئة متكاملة بين الجهات الحكومية والشركات لتحقيق التكامل والتناغم في القطاع.
كما يمثل الدليل أداة مرجعية لتنسيق الجهود بين الأطراف المعنية في القطاع، وتعزيز دور النقل السككي كركيزة أساسية لزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية وربط المملكة بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويوفر آليات متابعة وتقييم دوري لأداء الشركات؛ بما يعزز التطوير المستمر ويضمن تحقيق أهداف المحتوى المحلي.