تتجه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى إلى وضع عقوبات ضد المتحرشين جنسيا والعنف الأسري، في نظام «الحماية من الإيذاء»، الذي تعكف على مراجعته بعد اعتراضات بعض أعضاء مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني والقضاة والقانونين. وأبان عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل لـ»الشرق» أن اللجنة لن تصدر القانون دون وضع عقوبات، مستغربا من عدم إدراجها عند دمج نظام التحرش الجنسي بنظام الإيذاء، الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يمكن إصدار النظام دون عقوبات، مبينا أن اللجنة ستعيد النظر في تضمين العقوبات للنظام. وأوضح أنه أكد في وقت سابق على اشتمال نظام الحماية من الإيذاء بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسيا، ومنها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم، أوالتحرش باللفظ أواللمس، وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقاصرين. وأضاف أن العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي يجب تصنيفها بحسب المخالفة، وتبدأ بالإنذار والتقريع، مرورا بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن، مقترحا أن تكون إمارات المناطق الجهة المناط بها تطبيق القانون ومتابعة النظام، وتطبيقه ورصد المخالفات، حتى يتم إقرار جهة أخرى. وبرر عضو لجنة الشؤون الاجتماعية الدكتور طلال بكري لـ»الشرق» غياب العقوبات لصعوبة تحديدها، مفضلا تركها للقضاة، لكن كثرة الاعترضات دفعت اللجنة لبحث إدراج عقوبات في النظام. ونشرت «الشرق» تحقيقا موسعا السبت الماضي عن غياب العقوبات من نظام الحماية من الإيذاء، واعترض المشاركون في التحقيق من أعضاء الشورى ومن القضاة والقانونين على غياب العقوبات، وأن ذلك يضعف النظام ويفقده حيويته في ظل تنامى حالات العنف والتحرش.

مجلس الشورى قانون التحرش الجنسي