كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، في خطوة تستهدف تعزيز سوق العمل وضمان استدامة القطاع الخاص.
ويأتي هذا التعديل بموجب القرار رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، وبالتالي رفع جودة الخدمات المقدمة وإيجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويعتمد القرار الجديد على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء، حيث تم استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل، وترتكز النسبة على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى مرونة أكبر للشركات في تعزيز خدماتها وأعمالها.
كما أشار القرار إلى أهمية التركيز على جودة الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة حيث تنوعت خدمات هذه الشركات بين نظام الساعة والعقود قصيرة وطويلة الأمد، مما يزيد من تنوع الخدمات المقدمة.
وأوضحت الوزارة إلى أن القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير 2025، ويمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية.
وأكدت الوزارة التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول تلبي تطلعات الشركات واحتياجات السوق، في إطار مهامها لمراجعة وتنظيم سوق العمل.