حذّرت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق، من أن توسيع شركة "ميتا" قرارها إلغاء برامج التحقق من المنشورات على فيسبوك وإنستجرام سيؤدي إلى "ضرر في العالم الحقيقي"، منتقدة ادعاء مارك زاكربرج بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة.
جاء ذلك في بيان للشبكة تعقيباً على إعلان مؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي مارك زاكربرغ، المفاجئ هذا الأسبوع عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، في قرار أثار حالة من القلق في دول مثل أستراليا والبرازيل.
وشددت الشبكة التي تضم عشرات المنظمات المعنية بالحقيقة، على أن توسيع "ميتا" نطاق تغيير سياستها خارج حدود الولايات المتحدة لتشمل البرامج التي تغطي أكثر من 100 دولة، قد يكون له عواقب مدمرة.
وقالت إن بعض هذه البلدان معرَّض بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والتدخل في الانتخابات والعنف الجماعي وحتى الإبادة الجماعية.
وأضافت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق، أنه إذا قررت شركة ميتا إيقاف البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد تقريباً أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي في العديد من الأماكن.
ويدفع فيسبوك مقابل عمليات التثبت من الحقائق لحوالَيْ 80 منظمة على مستوى العالم على المنصة، وكذلك على واتساب وإنستجرام.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندد أمس (الجمعة)، بالقرار الذي وصفه بـ"المخزي حقاً" والذي اتخذته شركة ميتا بإنهاء برنامجها للتثبت من الحقائق في الولايات المتحدة، كما اعتبرت أستراليا أن قرار ميتا "تطوُّر ضارّ جداً"، فيما حذّرت البرازيل من أنه "سيئ للديمقراطية".
وكانت ميتا قد عزّزت التثبت من الحقائق عقب انتخاب دونالد ترامب المفاجئ عام 2016، بعدما قال مراقبون إن انتشار المعلومات المضللة على فيسبوك وتدخل جهات أجنبية، من بينها روسيا، على المنصة ساهم في فوزه.