حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ275.1 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2.9 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ2.6 تريليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023.
وتعكس مستويات السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
كما حقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ9.5 مليار ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ2.9 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، فيما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ224 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ2.7 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1.4 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 989.9 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 292 ألف مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 226.6 ألف مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.