أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المملكة تسعى إلى تحقيق التوازُن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي وإرساء أُسس مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
وأضاف "الخريف"، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025 تجسد مكانتها الريادية على الساحة الدولية ودورها المحوري في قيادة التحول الصناعي والتعديني نحو مستقبل مستدام، مؤكدًا أن مشاركة المملكة في دافوس 2025 تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، بما يدعم جهود إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة وترسيخ دور المملكة كقوة مؤثرة في صياغة التحولات المستقبلية.
وأوضح أن الاستدامة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لرؤية المملكة 2030، حيث تعمل على تحقيقها من خلال مبادرات نوعية مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التشجير، بما يعكس التزامها بتحقيق الحياد الكربوني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن المملكة تبني استراتيجيتها للتحول الصناعي والتعديني على ثلاث ركائز أساسية، بما في ذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة؛ والاستثمار في التحول الرقمي من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرفع كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات واستحداث فرص اقتصادية جديدة؛ بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشري من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في قطاع التعدين، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام المملكة بتطوير صناعات المعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات المستقبلية، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة؛ مما يعزز مكانتها كمركز عالمي لهذه الصناعات الاستراتيجية.