أفادت مصادر إعلامية مصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير حسين طنطاوي، صادق على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي، وأرسل موافقته إلى مجلس الشعب.
وتأتي هذه المصادقة قبل يومين من إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة في السادس والعشرين من الشهر الجاري. وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن إقرار القانون قد يؤدي إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، لتوليه رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
يذكر أن القانون أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية المصرية، وكان موقف المجلس العسكري من القانون محل انتظار من جميع الأطراف. وكان المستشار سيد هاشم، الخبير القانوني قد حذر من إصدار قانون العزل السياسي، قائلا إنه إذا صدر قبل موعد الإعلان النهائي عن الكشوف الانتخابية، سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق، وإذا صدرت القائمة النهائية لن يسمح له بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة بالمادة 28، وإذا ما تقدم بطعن، وقبلته المحكمة، فإنه يكون قد خرج من الانتخابات بغير سند قانوني، مما يهدد بإفساد انتخابات الرئاسة بمجملها
ولم يصدر تعقيب رسمي فوري على الخبر. ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس آذار العام الماضي .
ومن بين أبرز المتنافسين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية
والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح العضو
السابق في الجماعة وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية.