أوقعت قضية المحامي أحمد الجيزاوي وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في ورطة اتهامه بالتقاعس، حيث شرع النائب العام في مصر في إجراءات إحالة وزير الداخلية للتحقيق، ومحاكمته في المحكمة الجنائية بتهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، بعد أن ثبت تقاعس الداخلية في السماح للمحامي أحمد الجيزاوي بالخروج من الأراضي المصرية وعلى ذمته غرامات مالية تبلغ 45 ألف جنيه في أحكام صدرت بحق الجيزاوي نفسه لم تستوف بعد، وأحال النائب العام ظهر أمس طلب إحالة وزير الداخلية للتحقيق تمهيدا لمساءلته قضائيا في بلاغ يحمل الرقم (13280/2012).
وتلقى النائب العام صباح أمس مذكرة بإدراج الجيزاوي على قوائم «ترقب الوصول» للقبض عليه فور دخوله مصر، في حالة عودته والزج به في السجن لحين تحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم الصادرة فيها أحكام بحقه، وفق المادة (511) من نظام الإجراءات الجنائية، التي تنص على جواز الإكراه البدني بالحبس البسيط.
وحصلت «عكاظ» على صورة البلاغ الرسمي لدى النائب العام رقم (13280/2012) ، حيث جاء فيه «إن أبرز المهام المكلف بها وزير الداخلية الذي دخل التشكيل الوزاري الأخير برئاسة كمال الجنزوري في هذه الظروف العصيبة (حفظ الأمن في ظل حالة الانفلات الأمني وضبط الخارجين عن القانون، و تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المتهمين) ، سواء صدرت هذه الأحكام بالحبس أو الغرامة، وأكد البلاغ على أن البلاد لا زالت تشهد حالة من الانفلات الأمني، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المتهمين».
ويمهد البلاغ إلى إدانة وزارة الداخلية بالكشف عن سوابق الجيزاوي حيث سبق أن حكم عليه في العديد من قضايا البلاغ الكاذب بغرامات في القضايا الأربعة.
وبعد أن جرى تفصيل هذه القضايا والأحكام والغرامات جاء في البلاغ «وحيث كانت هذه الغرامات واجبة النفاذ في حق المتهم مع حدوث استئناف، إلا أن وزير الداخلية ورجاله المتواجدين والقائمين على أمن مطار القاهرة تركوا المتهم أحمد محمد ثروت ، وشهرته أحمد الجيزاوي، يسافر من مطار القاهرة إلى السعودية دون تنفيذ هذه الأحكام عليه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، سواء بتحصيلها بصورة فورية أو بعرضه على النيابة لتتولى شأنه. إما بتقسيط هذه الغرامة أو حبسه ثلاثة أشهر على سبيل الإكراه البدني».
وكشفت الوثائق الرسمية التي حصلت «عكاظ» على صورة منها ضلوع الجيزاوي في أربع جرائم منها تزوير إيصالات، وتقديم بلاغات كاذبة، انتهت بالسجن وتغريمه بـ45 ألف جنيه، إلا أن القاضي راعى صغر سنه فاكتفى بالغرامة دون الحبس، فيما لا زالت 18 تهمة موجهة إليه رهن التحقيق لدى النائب العام ومحكمة الجنح، تتنوع بين التزوير، واستعمال توكيلات مزورة، واستغلال توكيلات أخرى دون علم موكليها.