تباينت أراء الخبراء الاقتصاديين حول نظام السعودة فبينما رأى البعض أن إلغاء هذا النظام، يدعم جانب السعودة، رأى آخر أن قرار الإلغاء قد يهدد الاقتصاد السعودي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن إلغاء نظام الكفيل هو أحد الوسائل المهمة لرفع نسبة السعودة مشير إلى أن تدني الأجور هو السبب الحقيقى وراء توظيف القطاع الخاص للعمالة الأجنبية
وبين السلطان أن نظام الكفيل نفسه هو الذي أتاح لصاحب العمل أن يفرض على العامل الأجنبي أجرا متدنيا جداً.متمنيا ان يتم تطبيق ما هو مطبّق في البحرين، حيث يأتي العامل الأجنبي للمملكة بعقد عمل، وفي حال انتهاء فترة العقد مع صاحب العمل، فإن للعامل الحق بتجديد العقد في حال اتفق الطرفان أو الانتقال إلى عمل آخر في حال عدم الاتفاق.
أما الاقتصادي ناصر القرعاوي، فيرى ، بحسب صحيفة " الشرق" أن إلغاء نظام الكفيل سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد، لأن العمالة السائبة التي تنتشر حالياً مكونة سوقا سوداء وستحصل على حرية أكبر للتنقل بالعمل، مضيفا أنه لابد أن تكون هناك مرجعية قانونية للعامل الأجنبي لأن إلغاء هذا النظام قد يؤدي على نتائج مدمرة.