اتهم أكاديمي سعودي مدراء ومتنفذين بعدد من مؤسسات القطاع الخاص بالتحرش بالموظفات لديهن والتطاول عليهن استغلالاً لحاجتهن للعمل، مطالباً بآليات محددة وقوانين تمنع التحرش الجنسي بالنساء في القطاع الخاص.
وأشار الدكتور رشود الخريف عميد البحث العلمي بجامعة الملك سعود الى أن بعض الأقسام النسائية المعزولة بالمملكة أصبحت أكثر خطراً على المرأة العاملة من أماكن العمل المكشوفة والمشتركة، مؤكداً أن المعالجة العاجلة لهذه المشكلة تتطلب إعادة النظر في نظام العمل وربما إنشاء وحدة في مكاتب العمل تُعنى بمحاربة التحرش وابتزاز النساء العاملات، وقد يتطلب الأمر إنشاء هيئة مستقلة لحماية المرأة العاملة!
وذكر قصصا عدة موثقة كتعمد مدير إحدى المؤسسات الخاصة الدخول الى القسم النسائي متى شاء دون أي نوع من التنسيق مع العاملات، كاشفاً عن دراسة أكدت أن نحو 16 في المائة من النساء العاملات في السعودية تعرضن للتحرش الجنسي من قِبل المسؤولين في العمل، كما أشارت تقارير أخرى إلى ارتفاع مطرد بمعدلات التحرش في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وقال بمقاله بجريدة الاقتصادية: "يبدو أن مسألة التوظيف في الشركات والمؤسسات أصبحت في غاية الخطورة ولا تخضع لإجراءات مؤسسية واضحة وشفافة مناسبة، ما يتيح الفرصة لمدير الشركة أو المؤسسة لاستغلال نفوذه والتحرش بالنساء العاملات أو المتقدمات لطلب العمل دون أي نوع من الحماية لهن"، منوهاً إلى عدد من التصرفات غير اللائقة التي يقومون بها وتضايق المرأة كالغزل الصريح والقذف العلني بكلمات جارحة واللمس والاحتكاك البدني وطلب المعاشرة الجنسية بشكل غير مباشر.
وانتقد الخريف بعض الجهات الأمنية كونها - في نظره - لا تتفاعل مع المرأة التي تقع ضحية للتحرش الجنسي بالدرجة المطلوبة من الحساسية، فبعضها يرفض تسلم قضايا التحرش إلا بحضور محرم، ما يعقد الأمور ويعوق معاقبة مرتكبي التحرش.