ألزمت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويض ثلاثة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمبلغ 36 ألف ريال، تعويض عن سجنهم لمدة عشرة أيام.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد اتهمت الأعضاء الثلاثة وأوقفتهم بحجة المداهمة بدون إذن لمنزل في حي الخالدية بالمدينة المنورة العام الماضي كان يقام على سطحه حفل (مختلط).
ودافع الأعضاء بأن القضية ليست من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وأنهم باشروا مكان الحفل بعد أن بلغوا الهيئة، والتزموا بالنظام والإجراء المتبع في التعامل مع الحفل المختلط الذي أزعج سكان الحي، وبينوا أن الحالة لم تكن تستدعي إذناً من الادعاء العام.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكما ببراءتهم وتعويض كل واحد منهم بـ 12 ألف ريال، بينما قامت هيئة التحقيق والادعاء بالطعن في الحكم ورفعه إلى محكمة الاستئناف التي قضت بأن اختصاص الحكم في القضية للدائرة الجزائية دون الإدارية.
ونظرت "الدائرة" القضية مجددا وأصرت على حكمها ببراءة أعضاء الهيئة وتعويضهم، بحسب ما أوردت صحيفة عكاظ.