بدأ أكثر من خمسين مليون مصري الإدلاء بأصواتهم اليوم لاختيار أول رئيس للبلاد بعد نجاح ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في عملية تستمر يومين. ويتعين على الناخبين ، الاختيار من بين 13 مرشحا، وذلك وسط مراقبة محلية ودولية.
وتسلم القضاة المشرفون على الانتخابات أوراق الاقتراع من لجنة الانتخابات الرئاسية، بينما نشرت قوات الجيش والشرطة عشرات الآلاف من الجنود ورجال الأمن لتأمين مراكز الاقتراع التي تستمر العملية الانتخابية من خلالها على مدى يومين.
بدورها قررت الحكومة المصرية منح العاملين بمختلف الوزارات والإدارات والمصالح الرسمية، إجازة لمدة يوم واحد خلال يومي الانتخابات ليتسنى لهم التصويت بالانتخابات.
من جهتها قالت صحيفة "الأهرام" في افتتاحيتها اليوم، إن مصر تحتاج إلى رئيس يتمتع بالإدارة الرشيدة واتخاذ القرارات في المواقف المختلفة سلما وحربا، داخليا وخارجيا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، "رئيس لديه رؤية للمستقبل، يعلي كلمة القانون والعدالة، ويحقق الاستقرار لجميع فئات المجتمع عن طريق قيام الدولة المدنية الحديثة".
وأضافت أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم في السنوات الأربع المقبلة من بين مرشحين يمثلون كافة التيارات الليبرالية واليسارية والإسلامية والشباب.
المرشحون والعسكري
ووفقا لمجموعة من المؤشرات المتعلقة بكثافة الحضور الجماهيري للمرشحين، واستطلاعات الرأي والنتائج العامة الواردة من أكثر من خمسين سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، فإن المنافسة شبه محصورة بين مرشح حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- محمد مرسي، والقيادي السابق بالإخوان عبد المنعم أبو الفتوح، والناصري حمدين صباحي.
وذلك بالإضافة إلى شخصيتين محسوبتين على نظام الرئيس المخلوع مبارك، وهما الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
وفي سياق متصل أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، على لسان اللواء محمد العصار -عضو المجلس- أنه سيعمل على إتمام الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة وشفافية، لافتا إلى أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستقبل بنتيجة التصويت.
وأكد العصار أن القوات المسلحة ستسلم السلطة إذا فاز مرشح من الجولة الأولى. ويحتاج أي مرشح للحصول على 50%+1 من إجمالي عدد الناخبين لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وإذا لم يحقق ذلك أي من المرشحين فتجرى جولة ثانية يومي 16 و17 يونيو/حزيران المقبل بين أعلى المتنافسين من حيث عدد الأصوات.مراقبة
في غضون ذلك، قال مراقبون دوليون أمس الثلاثاء إن السلطات المصرية سمحت أخيرا لمراقبي انتخابات الرئاسة ببدء العمل. واعتبروه توقيتا متأخرا بدرجة تصعّب عليهم رسم صورة كاملة لأول سباق حقيقي للرئاسة في البلاد.
من جانبها أصدرت اللجنة العليا للانتخابات تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية لنحو 2859 إعلامياً وصحفياً مصرياً وأجنبياً، ولنحو 9534 ممثلاً لمنظمات حقوقية مصرية وأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وممثلين ومندوبين عن نحو خمسين بعثة من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمصر.
وتجرى الانتخابات -التي سيؤمنها أكثر من 250 ألف عنصر من الجيش والشرطة- تحت إشراف قضائي، حيث قررت السلطة القضائية الدفع بـ14509 قضاة للإشراف على الانتخابات، و1200 قاضية للتثبّت من شخصية النساء المنتقبات اللاتي يرفضن أن يتحقق قاض رجل من شخصياتهن.
كما استعانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بنحو 25 ألف موظف حكومي للمشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية في 351 لجنة انتخابية عامة و9334 مركزاً انتخابياً، و13097 لجنة فرعية.
وكان المصريون المقيمون بالخارج قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الماضي. وقررت اللجنة العامة لانتخابات المصريين في الخارج وقف إعلان نتائج تصويت المصريين المقيمين في السعودية، وذلك بعد اعتراض بعض المرشحين على النتائج.