يتوجه ملايين المصريين الى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في اول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.
ولاول مرة لا يعرف المصريون اسم رئيسهم قبل اجراء الانتخابات حيث تحدم المنافسة بين عدد من المرشحين البارزين ينتمون الى اكثر من تيار سياسي.
ويبلغ عدد المرشحين ثلاثة عشر مرشحا الا ان المنافسة تكاد تنحصر بين اربعة أو خمسة من بينهم، ويجمع المحللون على انه من الصعب تقريبا علي اي مرشح حسم نتيجة التصويت لصالحه من الجولة الاولى الا انهم يختلفون على هوية المرشحين الذين سيتأهلان لدخول جولة الاعادة.
ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 50 مليون و407 ألف ناخب موزعين على سبع وعشرين محافظة. وتعد العاصمة المصرية القاهرة هى صاحبة الكتلة التصويتية الأكبر من بين المحافظات الاخرى.
وسيصوت المصريون على مدى يومين الاربعاء والخميس على ان تعلن نتيجة التصويت في موعد اقصاه 29 مايو/ ايار الجاري وفقا لما حددته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وإذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات الصحيحة، ستجرى جولة إعادة يقترع خلالها المصريون في الخارج على مدار سبعة أيام من 3 إلي 9 يونيو/حزيران قبل أن يدلي المصريون في الداخل بأصواتهم يومي 16-17 من الشهر ذاته.
وفي هذه الحالة تعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة في موعد أقصاه 21 يونيو/حزيران.
وصرح مصدر أمني أن وزارة الداخلية وزعت صناديق الاقتراع على جميع اللجان الانتخابية بشتى المحافظات استعدادا لبدء عملية التصويت والمحدد لها الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ( السادسة بتوقيت جرينتش).
وأوضح المصدر الأمني في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية أن توزيع صناديق الاقتراع على اللجان الانتخابية يتم بمعرفة مأمورى الأقسام ومراكز الشرطة وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية.
وأكد المصدر مجددا التزام قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مباشرة عملها وتأمين اللجان من الخارج فقط دون التدخل في أي من مجريات العملية الانتخابية.
وتشهد مصر استعدادات امنية مكثفة حيث سنشر الجيش نحو مئة وخمسين ألفا من عناصره للمشاركة في تأمين الانتخابات الرئاسية، حسبما أعلن اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري.
وأشار العصار إلى أنه سيتم التصدي بكل حزم لكل من يحاول انتهاك القوانينن، مؤكدا ان الجيش المصري مسؤول بشكل كامل عن تأمين الاقتراع. ودعا العصار القوى السياسية المصرية لاحترام نتائج الانتخابات.
ويقول محرر بي بي سي لشؤون الشرق الاوسط جيرمي بوين إنه قد تحدث مواجهة مع الجيش والذي يبدو عازما على الاحتفاظ بموقعه في السلطة خلف كرسي الرئيس.
كما أن الناخبين لا يعرفون اي السلطات المخولة للرئيس الجديد، حيث انهم ما زالوا ينتظرون معرفة حدود هذه السلطات التي سيحددها الدستور الجديد.
وينظر الى هذه الانتخابات باعتبارها معلما في تاريخ المصريين الذين امتلكوا الفرصة لاول مرة في تاريخهم الطويل لانتخاب زعيمهم.
وبسبب خشية المجلس الاعلى للقوات المسلحة من امكانية حدوث اضطرابات، سعى الى طمأنة الشعب المصري ان الناخبين هم من سيقررون الرئيس الجديد.
وتعهد المجلس باجراء انتخابات نزيهة وعادلة واعلن عدم انحيازه لاي مرشح.
وقال المجلس في بيان الاثنين" من المهم ان نقبل كلنا بنتائج الانتخابات والتي ستعكس حرية الاختبار للشعب المصري، واضعين في الاعتبار ان العملية الديمقراطية في مصر تخطو اولى خطواتها وان علينا جميعا ان نساهم في نجاحها".
كما اعرب رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الثلاثاء عن امله ان تمر عملية التصويت في هدوء. ودعا إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الإنتخابية والقبول بقرار الأغلبية.
اتسمت الفترة الماضية، والتي امتدت نحو خمسة عشر شهرا ،منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بالاضطرابات والاحتجاجات العنيفة وتدهور الوضع الاقتصادي.
فقد تحول الاستثمار الاجني المتدفق على البلاد من 6.4 مليار دولار عام 2010 الى مغاردة 500 مليون دولار العام الماضي.
كما انكمش قطاع السياحة، وهو من الراوفد الرئيسية لدخل البلاد من العملة الصعبة، بنحو الثلث.
كما أن على الرئيس الجديد أن يجري اصلاحات على جهاز الشرطة للتعامل مع تفشي الجريمة في البلاد.
وتفيد التقارير ان نحو ثلث الناخبين لم يحسموا قرارهم بشأن من سيعطونه صوتهم.
وتتولى لجنة قضائية عليا، تعرف بـ"لجنة الانتخابات الرئاسية"، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
ويتم التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 14509 قضاة يراقب كل واحد منهم صندوقا للاقتراع.
وتشارك العشرات من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في متابعة العملية الانتخابية، هذا بالإضافة إلى ممثلين لـ50 دولة منها 27 من مفوضيات الاتحاد الأوروبي و23 دولة أخرى، فضلا عن الجامعة العربية.
ويحظر علي المنظمات المرخص لها متابعة الانتخابات الرئاسية التدخل في مسير العملية الانتخابية وعرقلتها بأي شكل من الاشكال.
كما لا يجوز لهم ابداء اراء شخصية حول العملية الانتخابية أو استطلاع رأي الناخبين أو الادلاء بأي تعليقات او بيانات او تصريحات لوسائل الاعلام أو اعلان نتائج الانتخابات قبل اعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.