أكد ديوان المراقبة العامة وجود عمليات مشبوهة وهدرا في صرف الأموال العامة تحت غطاء «تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ أعمالها ومشاريعها»، من دون أن تحدد تلك الجهات ومقدار التلاعب بتلك الأموال.
وطالب المدير العام للإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي في الديوان سلطان بن محمد السلطان بضرورة ربط المراجعة المستندية بالفحص الميداني لعينة من عمليات تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة بالمستندات والعقود لكي يتم اكتشاف حالات التلاعب في استخدام الأموال العامة، مبينا أن اكتشاف هذا التلاعب لا يمكن أن يتم من خلال المراجعة المستندة فقط.
وكان الديوان قد أقر بوجود صعوبات وقيود تعيق مندوبيه من تأدية أعمالهم الرقابية على أكمل وجه، وشدد على ضرورة الإشارة في خطابات التكليف بالرقابة إلى "الأمر السامي "باعتباره سلاحاً لتنفيذ الأعمال، وتمكين الديوان من ممارسة مهامه بحرية واستقلال تام.