دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحديد خط الفقر في المملكة، ورفع سن المستفيدين من "حافز" إلى ما فوق سن الـ 35 عاما.وشددت في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة لعام 1433هـ، 2012 على أهمية رصد أحياء الفقر في المدن والهجر، ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي، وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.كما أوصت بتكوين مجلس أعلى من الجهات الرقابية باشتراك الجهات التي لديها مشاريع تحت التنفيذ، لمتابعة تنفيذ المشاريع، ومعالجة أسباب تعثر اكتمال تنفيذها، داعية إلى إعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وإلى تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة، وطالبت بإصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى.كما شددت الجمعية في تقريرها، على ضرورة الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاة، وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي ومحاسبة المقصرين.وطالب التقرير، بوضع الحلول لمن لا يحملون هويات، ورأى أن منح هويات لأبنائهم يكون فيه نوع من الحل، بجانب منح الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفيل، داعية إلى الإسراع بإقرار نظام حماية المستهلك، وإلى الاستمرار في مشروع الملك عبدالله الإصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها، وإلى الاستمرار في نشر التعليم العالي في مختلف المناطق ومراكزها، مع الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات وإشراك الطلاب قدر الإمكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية.كما دعت إلى الإسراع في استكمال إجراءات انضمام المملكة إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حقوق الإنسان: يجب تحديد خط الفقر ورفع سن المستفيدين من حافز إلى ما فوق 35 سنة
دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحديد خط الفقر في المملكة، ورفع سن المستفيدين من "حافز" إلى ما فوق سن الـ 35 عاما.وشددت في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة لعام 1433هـ، 2012 على أهمية رصد أحياء الفقر في المدن والهجر، ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي، وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.كما أوصت بتكوين مجلس أعلى من الجهات الرقابية باشتراك الجهات التي لديها مشاريع تحت التنفيذ، لمتابعة تنفيذ المشاريع، ومعالجة أسباب تعثر اكتمال تنفيذها، داعية إلى إعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وإلى تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة، وطالبت بإصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى.كما شددت الجمعية في تقريرها، على ضرورة الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاة، وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي ومحاسبة المقصرين.وطالب التقرير، بوضع الحلول لمن لا يحملون هويات، ورأى أن منح هويات لأبنائهم يكون فيه نوع من الحل، بجانب منح الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفيل، داعية إلى الإسراع بإقرار نظام حماية المستهلك، وإلى الاستمرار في مشروع الملك عبدالله الإصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها، وإلى الاستمرار في نشر التعليم العالي في مختلف المناطق ومراكزها، مع الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات وإشراك الطلاب قدر الإمكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية.كما دعت إلى الإسراع في استكمال إجراءات انضمام المملكة إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.