عارض بعض أعضاء مجلس الشورى اليوم فرض غرامة مالية عند إلغاء طلب بلاغ تغيب العمالة الوافدة عن العمل، داعين إلى إجراء مزيد من الدراسة على هذا الضابط.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية تقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو عقب الجلسة أن العديد من الأعضاء أبدوا ملحوظاتهم وآراءهم تجاه تلك الضوابط التي تجيز فرض غرامة مالية عند إلغاء طلب البلاغ.
وأشار إلى أن المجلس ناقش كذلك مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة بموجب المادة 23 من نظام المجلس، مبينا أن المادة 23 من نظام المجلس تتيح اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس.
ونوه إلى أن المقترح مقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس، وبعد مناقشته رأى المجلس إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة.