كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، عن انتقال المحاكم التجارية إلى المحاكم العامة قريبا، مبينا أن "المحاكم العمالية" تحتاج إلى وقت لانتقالها مع حرص وزراته على إنجازها.
وقال الدكتور العيسي لـ"الوطن"، إن النقلة النوعية في النظام القضائي الجديد تحتاج إلى وقت لكي تكتمل، مبينا أن الوزارة خطت خطوات مميزة مع المجلس الأعلى للقضاء بهدف تنفيذ العديد من المتطلبات الحديثة.
وقال الدكتور العيسى في كلمته في اختتام الدورة التدريبية لقضاة الاختصاص أمس: إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حقق المزيد من المنجزات لخدمة العدالة وما هذه الدورات إلا ثمرة من ثمار هذا المشروع، وكنا بالأمس مفتتحين مشروعا تقنيا من أميز المشاريع التقنية العدلية في مقارنتها الدولية وهو مركز المعلومات بالوزارة.
وتابع "نملك مركزا من أفضل مراكز المعلومات العدلية في المقارنة الدولية"، مشيرا إلى أهمية اندراج الاختصاصات القضائية تحت مظلتها الأقرب والأولى ومن ذلك القضاء الجزائي الذي قضى النظام بسلخه من ديوان المظالم إلى القضاء العام.
وأكد الوزير على أهمية التفعيل الكامل للتخصص النوعي في القضاء وهو الذي حفل به نظام القضاء الأخير حيث حدد محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية، وأجاز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم غيرها بعد موافقة الملك.
وكان وزير العدل رعى ختام أعمال برنامج القضاء الجزائي الذي استمر لمدة شهرين وعقد في المعهد العالي للقضاء. من جهة أخرى، قال عميد المعهد العالي للقضاء بالجامعة الدكتور عبدالرحمن المزيني، أن المعهد يعمل على مواصلة وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بغسيل الأموال وجرائم المعلوماتية الإلكترونية. وأشار إلى أن البرنامج التدريبي ناقش دراسة قواعد الأصول الحديثة وفق منهج أصيل، موضحا أن من فوائد هذا البرامج تعريف سلطة القاضي المختص في تقدير العقوبات المستحقة.
