كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع دراسة إيصال الغاز المعد للاستخدام المنزلي إلى المنازل عبر الأنابيب إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكدة أنها بحثت مع عدد من الجهات إمكانية الاستثمار في هذا المجال، ووضعت مدينة الرياض كنموذج لهذه الدراسة إلا أنها تحتاج لمزيد من البحث للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى أمس، مع مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد.
ونوه الأمير عبد العزيز بن سلمان بأهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى، مثمناً الجهود التي يقوم بها بغية الإسهام فيما يخدم ويطور العمل الذي تقوم به الجهات الحكومية والأجهزة في الدولة بما يحقق لها المزيد من الإنجازات في أدائها، مؤكداً ضرورة إيجاد عمل مؤسسي مستدام يستثمر الجهود التي تقوم بها المملكة لتطوير صناعة البترول بالاستفادة بما هو مطبق عالميا في مختلف المجالات التي تتعلق بالبترول والطاقة والتعدين، مع الأخذ بالاعتبار العمل وفق سياسة عامة تضمن الصالح للمواطن في المملكة.
فيما بحثت اللجنة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة بن علي قباني، الجوانب التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة، وفتح المجال لأعضاء اللجنة بطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم حيث أجاب عنها سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية ومسؤولو الوزارة.
واستعرضت اللجنة ما يتعلق بقطاع التعدين وتساءل أحد الأعضاء عن المعوقات التي تقف خلف العديد من الشكاوى المتعلقة بقطاع الأسمنت، حيث أكد مسؤولو الوزارة أن ما هو معمول به ليس تحجيمـاً للاستثمار في هذا المجال بقدر ما هو تقنين يعـالج ويحافظ الطاقة في المملكة، مشيرين إلى أن الـدولة قد عملت على معالجة ما يعـانيه قطاع الأسمنت نتيجة للمخالفات والـتجاوزات التي يشهدها القطاع وتتمثل في تلاعب بعض التجار وعدم تشغيل بعض المصانع لطاقتها القصوى في الإنتاج والاحتكار في بعض المناطق، مبينين أن وزارة التجارة تعمل على الحد من هذه التجاوزات بما يضمن تحسين هذا القطاع.
وأوضحوا أن المملكة تزخر في قطاع التعدين بثروات هائلة في مختلف مجالات التعدين؛ حيث تعيش المملكة اكتفاء ذاتياً فيما يتعلق بمواد البناء، كما تبلغ حجم السوق الاستثمارية في قطاع التعدين ما يصل إلى 200 مليار ريال.
وحول الرقابة على الاستثمارات في قطاع التعدين ومدى التزام المـستثمرين بالمحافظة على الثروة المعدنية والـبيئة في مختلف المناطق، بين مسؤولو وزارة الـبترول والثروة المـعدنية أن الوزارة تقوم بدور الـرقابة وتتعـاون مع مختلف الـجهات ذات العلاقة فيما يتعلق برصـد التجاوزات البيئية ومخالفة مرتكبيها؛ حيـث يقوم فريق عمل من الوزارة بجولات على تلك المواقع والمناطق بهدف التأكد من سيرها وفقاً للضوابط والاشتراطات.
