قالت اللجنة المالية بمجلس الشورى في تقرير لها ناقشه المجلس إن هناك مستحقات لصندوق التنمية العقاري تصل إلى 33 مليار ريال، وجب سدادها من مقترضين وصفتهم بالمتعثرين، ورأت أن على وزارة المالية والصندوق معالجة هذه القضية بما يضمن دعم الصندوق ورأسماله وتنشيط الإقراض، حيث يؤثر هذا المبلغ الهائل عليه بشكل كبير.
ووفقا لصحيفة المدينة، فإن مجلس الشورى رأى أن تعثر سداد المبالغ المستحقة للصندوق على أشخاص عاجزين عن سدادها يرجع لعدم وجود دخول لديهم، وأن على المالية والصندوق معالجة هذا الوضع بما يتيح الفرصة لإقراض أشخاص على قوائم الانتظار وبما لا يضر بالأشخاص العاجزين عن السداد، وهو ما أوصت به اللجنة.
وأوصى المجلس واللجنة المالية فيه بتمديد فترة السداد إلى ما يزيد على المدة القصوى الحالية المقررة بـ 25 عاما، لتواكب رفع سقف القرض إلى 500 ألف ريال، ليتمكن أصحاب الدخول المنخفضة التي تقارب 3000 ريال مثلا من السداد ودفع الأقساط دون تعثر.
وشدد المجلس على الحاجة للتنسيق مع الجهات المعنية بسداد المقترضين ومن ضمنها القطاع الخاص والجهات التنفيذية والأمنية لحل قضية المتعثرين لاسيما من العاملين في القطاع الخاص الذين ترفض جهات تشغيلهم حسم مستحقات الصندوق من رواتبهم.
