توصلت الأحزاب السياسية المصرية ،اليوم الخميس، خلال اجتماع مع المجلس العسكري الحاكم إلى اتفاق حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد، منهية بذلك خلافات استمرت قرابة ثلاثة اشهر، حسبما تناقلته وسائل إعلام مصرية .
وفور انتهاء الاجتماع دعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى إلى اجتماع الثلاثاء المقبل من أجل تسمية الأعضاء المائة في الجمعية التأسيسية.
وقال ممثلون عن الأحزاب ممن شاركوا في الاجتماع إنه تم الاتفاق على أن يكون للأحزاب الممثلة في مجلس الشعب 39 عضوا وأن تخصص ستة مقاعد للهيئات القضائية وتسعة مقاعد لأساتذة القانون وخمسة مقاعد للأزهر وأربعة مقاعد للكنائس المسيحية و13 مقعدا للنقابات، إضافة إلى 21 شخصية عامة وثلاثة أعضاء يمثلون الشرطة والجيش ووزارة العدل.
كما تم الاتفاق على أن يكون النصاب القانوني لاتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بنسبة 67% أي إن القرارات تصدر بأغلبية الثلثين.
