أكد الدكتور عبد الله السدحان، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أسر السجناء وتقديم المساعدات المالية لها، وقال السدحان إن الوزارة تبحث عنهم «بالستر وتصرف لهم باليسر»، مبينا أنها تحرص على الوصول للأسر قبل أن تصل إليها الأيدي الأخرى.
وأبان السدحان على هامش ورشة مساعدة أسر السجناء المنعقدة بالدمام أمس، أن عدد الأسرة المستفيدة من الضمان بالمنطقة الشرقية يقارب 1200 أسرة لا تمثل الواقع، كما شدد على ضرورة عدم تأخير صرف المساعدات لأسر السجناء، حتى لا تجتمع عليها مصيبتان.
وكانت أربع جهات «وزارة الشؤون الاجتماعية - إدارة الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية - وسجون المنطقة الشرقية - واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم»، نظمت في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بالدمام، أمس، ورشة عمل للتباحث حول كيفية مساعدة أسر السجناء، وشملت ورشة العمل إمكانية الربط بين السجون والضمان ومعالجة مشكلة التأخر في إشعار الضمان بموعد دخول السجن أو الخروج منه لرب الأسرة.
وخلصت ورشة العمل إلى رفع توصية بضرورة ربط السجون بوزارة الشؤون الاجتماعية «الضمان الاجتماعي» إلكترونيا، حتى تصل المعلومة في وقت سريع لإدارة الضمان الاجتماعي لمساعدة الأسرة واختصار الوقت الذي قدر بنحو 3 أشهر في الفترة الراهنة والذي يفصل بين تقديم أوراق السجين للضمان الاجتماعي وبداية صرف المساعدات المالية.
واعتبر المشاركون في ورشة مساعدة أسر السجناء أن التعاملات الورقية هي السبب في تأخر صرف المساعدات المالية التي تعتبر حقا شرعيا لأسرة السجين حال إيداعه السجن وتوقف مصدر رزق الأسرة.
وحول تطبيق التوصيات، أوضح الدكتور السدحان أن جملة من التوصيات تم التوصل إليها في لقاءات عقدت في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير ويوم أمس في المنطقة الشرقية، سيتم رفعها إلى (لجنة تراحم) وهي بدورها ترفعها إلى الأمير نايف بن عبد العزيز الرئيس الفخري لـ(لجنة تراحم) لدراسة إمكانية تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
بدوره، كشف محمد الزهراني، الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أن متوسط عدد أسر السجناء التي ترعاها اللجنة في السعودية يصل إلى نحو 9000 أسرة بما في ذلك أسر الأجانب المقيمين إقامة نظامية والذين صدر بحق رب الأسرة حكم في قضية لا توجب الإبعاد.
وطالب الزهراني بسرعة البت في المطالب القاضية بالربط الآلي بين السجون والضمان الاجتماعي فور دخول السجين للإصلاحيات والتي تجري عليه أحكام الضمان وإجراءاته، لافتا إلى أن التعامل الورقي يأخذ وقتا أطول بين الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أن الربط الإلكتروني سيزيد من عدد أسر السجناء المستفيدة من الضمان.
وعن سجناء الخارج، لفت الزهراني إلى أن السجناء في الخارج صدر بحقهم توجيه يقضي بإلزام وزارة المالية والخارجية والداخلية بمتابعة أوضاعهم، على أن تقوم السفارات في الدول التي فيها السجناء برعايتهم وصرف مستحقاتهم شهريا وتوكيل محامين للدفاع عنهم والعمل على نقل السجناء إلى السعودية لقضاء محكوميتهم إذا وجدت اتفاقية تبادل السجناء مع تلك الدول، بينما تتولى «تراحم» رعاية أسرة السجين إذا كانت داخل السعودية، وإذا كانت أسرة السجين تقيم بالخارج تتولى رعاية أسرته «جمعية أواصر» لرعاية أسر السجناء السعوديين في الخارج. وناقشت ورشة العمل الآليات التي يمكن اللجوء إليها في حال عدم إضافة الأسرة في السجل المدني للزوج السجين، والنظر في إمكانية صرف مساعدة عاجلة للأسرة في بداية دخول العائل للسجن على غرار ما يتم صرفه عند الإفراج (صرف ستة أشهر)، وإمكانية استفادة السجينات المعيلات لأسر من الضمان أو كون عائل الأسرة شابا أعزب واستفادة ذوي المحكوميات البسيطة ووضع العسكري أو الموظف الذي يوقف راتبه على ذمة التحقيق دون فصل، وحالة الزوجة السعودية المتزوجة بأجنبي والأجنبية المتزوجة بسعودي كيف يعاملون وأطفالهم عند سجن الأب. بينما أشار المدير التنفيذي للجنة «تراحم» الدكتور خالد بن أحمد السبتي، إلى أن لدى اللجنة الآن قرابة الـ300 ملف للسجناء سيتم مناقشتها مع الضمان، بالإضافة إلى نحو 250 أسرة تعيلها اللجنة إعالة كاملة، حيث تتبنى اللجنة مفهوم الرعاية الشاملة (الإعانة الاجتماعية التكاملية، الرعاية النفسية، الرعاية الصحية، التدريب، التوظيف، الرعاية التعليمية)، كما تتابع اللجنة نحو 170 سجينا مفرجا عنهم ضمن لجنة «تواصي» وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وتوظيفهم بعد الإفراج عنهم.
