احتجز وفد من المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا بعد أن تبين ان محامية من أعضاء الوفد تحمل وثائق مثيرة للشبهات لسيف الإسلام القذافي، حسب ما قالت إحدى الجماعات الليبية المسلحة.
وكانت المحامية الأسترالية وتدعى ميليندا تايلور إحدى أربع أشخاص أرسلوا من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا لزيارة سيف الإسلام في معتقله في بلدة الزنتان.
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية إن الوفد محتجز منذ يوم الخميس، وطالب بإطلاق سراحه.
وقالت الجماعة التي تحتجز الوفد إنها لن تلتزم بطلب الحكومة إطلاق سراحه قبل إجراء التحقيق مع أعضائه.
يذكر أن سيف الإسلام مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لكن الحكومة الليبية تريد تقديمه للمحاكمة في ليبيا.
وقال أحمد جيهاني المحامي الليبي المسؤول عن ملف سيف الإسلام "حاولت المحامية أثناء زيارتها لسيف الإسلام تسليمه وثائق تشكل خطرا على الأمن الليبي، من ضمنها أوراق بيضاء موقعة من سيف الإسلام وأخرى من ساعده الأيمن السابق محمد إسماعيل".
وقال جيهاني إن الجماعة المسلحة التي تحتجز المحامية قد تطلق سراحها السبت وأضاف أن المحامية ليست محتجزة في معتقل بل في مركز للضيوف، إلا أن قائد الميليشيا نفى أن تكون هناك نية لإطلاق سراح أعضاء الوفد، وأضاف أن الميليشيا عثرت على أجهزة تجسس وأجهزة تسجيل عند تفتيشها الوفد.
وقال جيهاني إنه كان يتوجب على الوفد تسليم الوثائق التي يحملها لمكتب المدعي العام لليبي قبل لقائه سيف الإسلام، وأضاف أن أعضاء الجماعة المسلحة الذين فتشوا المحامية عثروا على قلم فيه آلة تصوير وساعة فيها جهاز تسجيل، وأن الموضوع يتعلق بالأمن القومي اللليبي.
وعبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ عن قلقه على سلامة أعضاء الوفد، وقال انهم كانوا في مهمة رسمية ويتمتعون بحصانة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد عبرت سابقا عن قلقها بسبب ظروف احتجاز سيف الإسلام، وشككت منظمات حقوقية في أهلية النظام القضائي الليبي لتوفير المستوى المقبول دوليا للمحاكمة.
