أيَّدت وزارة التعليم العالي إنشاء "صندوق للبحث العلمي" وأكدت في تقريرها السنوي للعام (311432)، على أهمية إيجاد صندوق لتمويل البحث العلمي يتوفر له الدعم الحكومة وكذلك من القطاع الخاص.
وحول تصنيف الجامعات أفادت الوزارة مجلس الشورى، بعدم مناسبة إطلاق تصنيف محلي للجامعات وترى أن ضبط الجودة ومخرجات التعليم يأتي من خلال المنافسات العالمية المبنية على معايير وبرامج الجودة والاعتماد الأكاديمي والبحثي، وليس من خلال التصنيفات التي لا تعكس واقع الجودة التي تنشدها المؤسسات التعليمية، خصوصاً وأن معظم من يقوم بها مؤسسات ذات طابع تجاري ولأغراض تجارية، كما أنه لايمكن أن تكون بمعزل عن الجامعات العالمية وغير مرغوب بالتصنيفات المتدرجة الإقليمية أو المحلية.
وبشأن الحوافز والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين التي أقرت لمدة ثلاث سنوات، رأت "التعليم العالي" أهمية استمرار العمل بها وتقيمها دورياً على أسس علمية وموضوعية، وهناك لجنة وتوجه جديد إلى تجديدها وتطويرها أكثر بشكل إيجابي.
من ناحية ثانية، أوردت الوزارة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها وتمثلت في صعوبة توفير واستقطاب أعضاء هيئة التدريس خصوصاً في التخصصات الطبية والهندسية في الجامعات الناشئة على الرغم من وجود حوافز بدل ندرة لأعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات، كما أن أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين خصوصاً المتميزين يحجمون عن التعاقد مع هذه الجامعات لوجود فرص أفضل أخرى لديهم.
وتواجه وزارة التعليم العالي تحدي إنشاء جامعات عالمية بحثية رائدة، وتعزيز الإنفاق على البحث العلمي وربطه بالاحتياجات الوطنية والتنمية الشاملة،إضافة إلى تحدي ضبط الجودة في العمليات التعليمية.
