تدرس جهات قضائية عليا في الوقت الحالي تحديد المحكمة الخاصة بنظر قضية "مساهمة حمد العيد"، بعد مرور 11 عاما على تجميد المساهمة المتعثرة.
وكانت المحكمة العامة في الدمام قد أصدرت أحكاماً بعدم الاختصاص بسبب أن مقر سكن الشخص الذي رفعت عليه قضية ''حمد العيد'' في مدينة الخبر، كما حكمت المحكمة العامة في الخبر بعدم الاختصاص بسبب أن مقر الشركة التي يملكها العيد تقع في الدمام.
وبحسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر قضائية، فإن صدور الحكم بتحديد المحكمة الخاصة بنظر قضية "مساهمة حمد العيد" سيكون خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضافت المصادر أن نحو 1500 مستثمر تقدموا بقضايا يطالبون فيها باسترداد أموالهم، مشيرة إلى أن جزءا من المساهمين ذهب إلى محاكم الدمام والآخر إلى الخبر لزيادة مخاوفهم بعد أن قامت شرطة الدمام بالقبض على رجل الأعمال المتعثر حمد العيد وإعادته إلى السجن بعد استنفاد المهلة التي كانت محددة له لإعادة أموال المساهمين.
