أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي اليوم السبت، حل مجلس الشعب رسميا، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الماضي، والذي أكد ان المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذى انُتخب على أساسه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب،الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه، تلقت اليوم قرار المشير طنطاوي، الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس الجمعة".
ويتزامن الإعلان عن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية بعد إسقاط حسني مبارك العام الماضي، والتي يتنافس فيها مرشح جماعة الأخوان محمد مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الأسبق للقوات الجوية أحمد شفيق.
واضافت الوكالة أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية أمس الأول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".
وأكدت الوكالة أنه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس الإ بتصريح وأخطار مسبق، حيث وقضت المحكمة بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة".
