كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة العقارية المهندس علي بن عثمان الزيد عن اتجاه اللجنة إلى رفع مبادرة (مقترح) إلى وزيري الشؤون البلدية والقروية والعمل بإيجاد أحياء سكنية للعمالة الوافدة في أطراف المدن.
وقال الزيد لـ«الحياة» إن هذا المقترح جاء عقب أن رأت اللجنة أن العمالة الوافدة تركز سكنها في أحياء محددة، وفي أواسط المدن، فيما نجد أن مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص في أماكن بعيدة عن سكنهم، وهو ما يتسبب تنقلهم من وإلى تلك المشاريع في إرباك واختناق في حركة المرور في المدن، وهذا ما جعل اللجنة تسعى إلى معالجة ذلك من خلال ذلك المقترح.
ولفت إلى أن من الأسباب التي جعلت اللجنة تتجه إلى ذلك أن سكن هذه العمالة مستوياته غير مناسبة وبحاجة إلى معالجة وهو ما جعل اللجنة تقرر إعادة صياغة ذلك الوضع وإيجاد سكن ملائم وجيد يتلاءم مع حاجات تلك العمالة.
من جهته، أشاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي بهذا التوجه وأبدى استعداد قطاع المقاولين بالتعاون في إنشاء هذه الأحياء أو المجمعات السكنية للعمالة الوافدة الفردية في حال توافر أراضٍ، مشيراً إلى إن العمالة التي لها عوائل، فالأفضل بقاؤها في الأحياء السكنية التي يعيش فيها المواطنون.
ولفت إلى أن المصانع والشركات الكبرى ملزمة من السابق بإيجاد سكن خاص في مقر المشروع أو المصنع، وهو ما تعمل به كثير من الشركات حتى اليوم، وأشاد بالاستراتيجية التي تقوم عليها المدن الصناعية التي توافر أراضٍ لبناء مساكن خاصة للعمالة الوافدة.
وأكد الحمادي أهمية بناء مشاريع سكنية للعمالة تتوافر فيها جميع الخدمات ويتم التركيز على الجانب الأمني والترفيهي، بحيث يكون سكناً مكتمل المتطلبات يلبي حاجات هذه العمالة التي أسهمت وتسهم في تنمية الوطن.
وأوضح أن هذا التوجه جميل ويجب وضع الآليات التي سيقوم عليها إنشاء هذه المساكن حتى لا تتحول إلى تكتلات لعمالة معينة يكون لها ضرر في المستقبل، لافتاً إلى ضرورة توافر الأراضي التي ستقوم عليها مثل هذه المشاريع ويتم تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا الجانب.
ويقدر عدد الأجانب في المملكة بحسب بعض الإحصاءات 8.6 مليون أجنبي، بينما في سوق العمل نحو خمسة ملايين عامل، إذ نجد أن قطاع الإنشاء الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، يصل حجم العمالة فيه إلى 2.6 مليون عامل، ونسبة السعوديين في هذا القطاع أقل من 7 في المئة، كذلك في قطاع تجارة الجملة والتجزئة حجم العمالة في هذا القطاع تصل إلى نحو 1.5 مليون عامل، ونسبة السعوديين في هذا القطاع 15 في المئة، وكذلك قطاع الصناعة هناك أكثر من 650 ألف عامل يشكل السعوديون منهم نحو 20 في المئة.
