طالبت النيابة العامة في دبي بإعدام حمد سعود الشيراوي، المتهم بإخفاء جثة ابنته «وديمة»، بعد تعذيبها وشقيقتها «ميرة»، بالاشتراك مع عشيقته العنود محمد العامري، وفقاً للنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، الذي صرّح خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مقرّ النيابة العامة، بأن النيابة ستحيل غداً (اليوم) المتهم وشريكته إلى محكمة الجنايات في دبي، وفقاً لنص المادة (344) من قانون العقوبات الاتحادي، لارتكابهما جرائم الحجز والتعذيب وإخفاء جثة من دون تصريح من السلطات المختصة.
وأكدت النيابة أنها لن تتسامح مع أي طرف آخر يثبت أن إهماله تسبب في ارتكاب هذه الجرائم ضد الطفلتين.
وتفصيلاً، قال الحميدان، إن «المتهمين تجردا من مشاعر الإنسانية، ونُزعت من قلبيهما الرحمة، إذ احتجزا الطفلتين شهوراً عدّة، أذاقاهما فيها صنوفاً من العذاب البدني والنفسي، من حرق وتجويع وامتهان»، مستغرباً أن يواجها ذلك من أقرب الناس إليهما، وهو والدهما.
وأضاف: «نشفق على الحضور من سماع تفاصيل ما تعرضت له الصغيرتان، بسبب فظاعتها وبشاعتها»، متابعاً أن «المتهم ادعى أنه أراد تأديب طفلتيه، فيما عزت شريكته سلوكها معهما إلى خوفها منه، ملقية اللوم عليه»، لافتاً إلى أن «القانون لا يقبل مثل هذه المزاعم».
وتابع الحميدان أن «دم الطفلة وديمة في أعناقنا كجهة تحقيق وسلطة اتهام تمثل المجتمع، فالجريمة هزت الرأي العام، ومشاعر كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات».
وشرح أن التحقيقات بينت أن المتهم (29 عاماً) والمتهمة (27 عاماً) حجزا حرية المجني عليهما وديمة (ثماني سنوات) وميرة (ست سنوات)، وحرماهما حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد والتعذيب البدني والنفسي، بأن مارسا شتى أنواع الضرب بصورة وحشية على جسديهما النحيفين، ما يقارب ستة أشهر.
وبيّن أن المتهمين استخدما مكواة لكيهما، وسجائر لحرقهما في أماكن متفرقة من جسديهما، وسكبا ماء ساخناً عليهما، وصعقاهما بالكهرباء، وضرباهما بعصا، وحبساهما في حمام الشقة، وخزانة الملابس، وأحكما إغلاقهما، ثم تركاهما على تلك الحال ساعات متواصلة من دون ماء أو طعام.
وأشار الحميدان إلى أن ذلك أفضى إلى موت الطفلة الكبرى، وحدوث إصابات في الشقيقة الصغرى، سببت لها عاهة مستديمة تصل نسبتها إلى 10٪، مضيفاً أنه بعد موت الطفلة أخفى المتهمان الجثة، إذ دفناها في منطقة البداير في الشارقة، وهي رملية نائية، من دون الحصول على تصريح رسميّ بالدفن من الجهات المختصة.
وقال إن النيابة تحركت منذ تلقيها بلاغاً بالجريمة قبل أسبوعين، بمعية رجال الشرطة والبحث الجنائي، وشكلت فريق عمل للتحقيق في الوقائع، برئاسة رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، محمد رستم، ورئيس نيابة عيسى سبت، ووكيلة نيابة ميثة مبارك، بمتابعة من القيادة العليا في النيابة.
وتابع أن النيابة وصلت إلى هذه النتيجة بفضل إصرارها على العمل على مدار الساعة، وخلال الإجازات الأسبوعية، بهدف إنجاز التحقيق في فترة بسيطة، وهي أقلّ من أسبوعين من الاستماع إلى المتهمين والشهود والأشخاص ذوي العلاقة، وانتظار ورود التقارير الفنية.
وأكد المحامي العام رئيس المكتب الفني، المستشار خليفة بن ديماس، أن «المتهم وشريكته كررا الواقعة خلال فترة زمنية طويلة»، لافتاً إلى أنهما «مسؤولان بالكامل عن جريمتهما، حتى إذا سوغها المتهم بأنه كان تحت تأثير المسكرات، أو المخدرات، فذلك لن يعفيه من المساءلة الجنائية. كما أن القانون في نص المادة (61) يشير إلى أن الجاني إذا تعاطى العقاقير أو المسكرات باختياره وعلمه عمداً بغية ارتكاب الجريمة عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة، ولن يفلت منها».
وقال إنه «لم يتبيّن وجود أي علاقة رسمية بين المتهمين، ما يوضح أن علاقتهما غير شرعية، وقد تمّت إحالتهما إلى محكمة الجنح عن تهمة هتك العرض بالرضا». وعن قول المتهم إنه نادم على جريمته، قال بن ديماس، إن «الطفلة وديمة توفيت قبل أشهر، ولو كان يشعر بالندم لما استمر في تعذيب الأخرى، فالإصابات في (ميرة) حديثة، ولكان سلّم نفسه إلى العدالة».
وذكر محمد رستم أن «النيابة دونت أقوال الطفلة (ميرة) على سبيل الاستئناس، لكن الطفلة أظهرت ذكاء شديداً، فقد ساعدتنا أقوالها في مجريات التحقيق، بسردها الأحداث بطريقة مطابقة للتقارير الفنية».
وبيّن أنها شرحت تفاصيل دقيقة في الواقعة، إذ قالت إن والدها وشريكته أخبراها بأنهما سيذهبان للتخلص من شقيقتها بعد موتها في مكان بعيد، وبعد عودتهما، قالا إنهما سلماها لوالدتها.
وقال إن التحقيقات لم تبين أن والدة المجني عليهما على علم بتعذيبهما، مضيفاً أن النيابة ضبطت أدوات التعذيب في الشقة التي يسكنها المتهمان، وسوغ المتهم أفعاله بأن الطفلتين لم تكونا تصغيان إلى كلامه، فكان يضربهما بغرض التأديب، وكذلك المتهمة التي ألقت اللوم عليه.
إلى ذلك، أكد المحامي العام الأول المستشار يوسف المطوع، أنه «في حال ثبت وجود أي إهمال من قبل أي فرد آخر في العائلة تجاه الطفلتين، تسبب في ارتكاب الجريمة، فستتحرك النيابة ضدّه». وأوضح أن الحكومة أطلقت مبادرات عدة لحماية الأطفال، كان آخرها مبادرة تتكون من الشرطة والنيابة وهيئة تنمية المجتمع، لتغطية السلبيات كافة التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة.
