تدرس وزارة التجارة والصناعة في الوقت الراهن، طلباً لإنشاء أربع مدن صناعية نسائية في الرياض، بعد أن أتمت غرفة الرياض الدراسات المتعلقة بإنشاء هذه المدن الصناعية، ورفعها إلى الوزارة، تمهيداً لإقرارها، حيث من المنتظر أن تقوم هذه المدن بتصنيع الكثير من المنتجات الاستهلاكية.
وبحسب رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض سعد المعجل، الذي تحدث لـ"الوطن" عن هذا التوجه، فإن المدن الصناعية الأربع ستغطي الكثير من المجالات الصناعية، في حين ستتوزع المدن الأربع على شرق وغرب وجنوب وشمال مدينة الرياض، في خطوة تسعى من خلالها الغرفة إلى خدمة مناطق المدينة بشمولية وإيجاد منتجات صناعية محلية بأيدٍ نسائية، وقاعدة جديدة لتوظيف الباحثات عن عمل من الفتيات.
وأشار المعجل إلى أن الطلب الذي قدمته غرفة الرياض لوزارة التجارة والصناعة، سيؤدي إلى إيجاد أربع مدن صناعية، ستكون ضمن 36 منطقة صناعية على مستوى المملكة، تم الرفع بها إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
وتوقع أن تبدأ "التجارة" بالتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالعمل في تنفيذها قريباً.
وضمن منظومة المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها، توقع المعجل البدء بإنشاء منطقة صناعية كبيرة بالأحساء.
وعن أنشطة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الفترة الماضية، قال المعجل، إن الفريق المختص بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي تم تشغيله قبل أربع سنوات، يعمل على إنشاء فندق خاص بالمركز، في حين وصل إلى مفاوضات نهائية لتشغيل الفندق من قبل شركة سياحية عالمية، مضيفاً أن الفندق سيشتمل على صالات اجتماعات جديدة، ستخدم أنشطة المعارض والعارضين.
وأشار المعجل إلى أن التوسعة الكبيرة التي يقوم بها الفريق في مركز المعارض، ستوفر زيادة في المساحات تقدر بأكثر من 10 آلاف متر، متوقعاً أن يشكل ذلك إضافة كبيرة للمركز.
يذكر أن هناك صناعات يمكن أن يكون للمرأة ميزة نسبية عن الرجل في القيام بها مثل: صناعات الملابس الجاهزة والتطريز والمفارش والشراشف- صناعات غذائية مثل الحلوى والألبان والعجائن والمخللات- تعبئة الأدوية وتغليفها- صناعة الذهب والمجوهرات- تجميع الإلكترونيات مثل الراديو والتلفزيون وأجهزة الحاسب الآلي- خدمات التجميع والتغليف- الأعمال الإدارية- أعمال الخياطة والأشغال النسائية.
وبحسب هيئة المدن الصناعية، فإن المصانع النسائية تتطلب ضوابط فيما يخص التراخيص، تستوجب عدم اختلاط النساء بالرجال، سواء أثناء فترة إنشاء المصانع أو عند تشغيلها، وذلك بوجود أسوار عالية تمنع رؤية العاملات داخل المصانع، وكذلك وجود تصميم يسمح بدخول السيارات المحملة بالخامات أو التي تحمل المنتجات "التي يقودها رجال" إلى داخل المصانع مع وجود حواجز من جهة النساء ثم يخرج الرجال لتقوم النساء من الجهة الأخرى بتحميل الإنتاج للسيارات أو تفريغ الخامات لداخل المصنع.
كما يتم عمل نظام عند البوابات يتيح رقابة من مسؤولي الأمن من الرجال الموثوق بهم لمراقبة الدخول والخروج لأتوبيسات العاملات وسيارات النقل بالإضافة إلى مواجهة الطوارئ غير المتوقعة مثل الحريق أو الحوادث.
ويتم أخذ الخامات من السيارات بعد دخولها إلى المباني المحددة لها بعد خروج الرجال من الجهة الأمامية، ثم يتم إغلاق الجهة الخلفية من جهة العاملات بعد التفريغ كما يتم تحميل المنتجات على السيارات بنفس الطريقة، وذلك لمنع اختلاط الرجال بالنساء وتكون المخاطبة عن طريق الاتصالات الهاتفية.
كما تتولى المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، جانباً مهماً في إقامة وتشغيل المدن الصناعية النسائية تتمثل في مراكز تدريب للنساء في المهن التي عليها طلب بالمصانع، إذ يلحق بكل مصنع وحدة تدريب على رأس العمل لرفع كفاءة العاملات واستقطاب عاملات وطنيات ما أمكن ذلك.
