حذر قيادي كبير بحركة الاخوان المسلمين يوم الاربعاء من ان قادة الجيش المصري وضعوا قواعد سياسية يمكن ان تبقي الجيش في السلطة لسنوات لكن الحركة لن ترد بالطريقة التي أغرقت الجزائر في حرب اهلية دامية.
وفي مقابلة مع رويترز قال محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنتخب ديمقراطيا لكنه لم يعمر طويلا بعدما قررت المحكمة الدستورية حله الاسبوع الماضي إن معارضي الحكم العسكري في مصر لا يملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل "القانونية والشعبية."
ورفض الكتاتني (61 عاما) المقارنة التي عقدها بعض المحللين بين الوضع الحالي في مصر والصراع الذي اندلع في الجزائر قبل 20 عاما حين منعت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة إسلامية أخرى من الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع قائلا إن ما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر.
وقتل 150 ألفا أو أكثر في الحرب الأهلية الجزائرية التي دارت رحاها في التسعينات.
وقال الكتاتني وهو أستاذ في علم الأحياء الدقيقة في أول مقابلة إعلامية معه منذ صدور قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل قانون انتخاب مجلس الشعب ان "الشعب المصري مختلف وغير مسلح."
وأضاف "نناضل نضالا قانونيا عبر المؤسسات القانونية ونضالا شعبيا عبر الضغط الشعبي في الميادين."
وتابع أن هذا هو سقف تحرك جماعة الإخوان وأنه يرى أن النضال سيستمر بهذه الطريقة.
وقال الكتاني -الذي انتخبه أغلبية النواب في يناير كانون الثاني لرئاسة مجلس الشعب الأول الذي ينتخب انتخابا حرا منذ عقود- إنه يطالب الجيش بأن يقبل بالديمقراطية ولكنه تحدث بلهجة تصالح قائلا إن على الجميع أن يقبلوا إرادة الشعب.
وقال الكتاتني الذي أجريت معه المقابلة بأحد مكاتب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين -لأنه ممنوع كغيره من النواب من دخول مبنى مجلس الشعب- إن الجيش يستحق الشكر لإنه أسقط الرئيس السابق حسني مبارك وجنب البلاد المزيد من سفك الدماء.
وتسبب هذا المنعطف الجديد بالفترة الانتقالية المرتبكة بعد حكم مبارك في إغراق البلاد في المزيد من عدم الاستقرار السياسي في الوقت الذي كان فيه المصريون يأملون أن يكون انتخاب رئيس للبلاد بداية العصر الجديد لبلادهم.
وبدلا من ذلك صار العسكريون والإخوان المسلمون طرفي صراع على السلطة تتزايد سخونته لكن لا يزال احتمال العنف بعيدا إلى الآن.
ومنذ وقت طويل يؤمن الإسلاميون المخضرمون في مصر بأن موجة التشدد التي شهدتها البلاد في الثمانينات والتسعينات -وهو عنف مارسته الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وليس الإخوان- قوض فكرة أن من الممكن إنجاز الكثير في مصر من خلال العنف.
وقبل عشرات السنين نبذت جماعة الإخوان المسلمين العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف. لكن هناك تنظيمات خرجت من عباءة الجماعة التي تأسست عام 1928 لا تزال تؤمن بالعنف مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية التي ترفع السلاح في وجه إسرائيل كما أن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا جزء من معارضة حملت السلاح العام المنصرم لإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد.
وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب يوم الخميس وبسرعة أصدر المجلس العسكري قرارا بحل المجلس وهو القرار الذي أتبعه بسلسلة من الإجراءات الأخرى التي أعادت رسم الفترة الانتقالية لمصر من الحكم العسكري وقوضت الاخوان المسلمين وعززت سلطة الجيش.
وأعادت الإجراءات التي اتخذت يوم الأحد عودة سلطة التشريع إلى المجلس العسكري وسمحت له بالتدخل في عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أو تشكيل جمعية أخرى وحدت من سلطات رئيس الدولة وهو منصب تقول جماعة الإخوان المسلمين إن مرشحها محمد مرسي فاز به.
وستعلن النتيجة الرسمية لاحقا بعد نظر طعون تقدم بها مرسي ومنافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. ويزعم كل من الجانبين أن تزويرا شاب الاقتراع لمصلحة الآخر.
وقال الكتاتني مشيرا إلى قول المجلس العسكري إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول نهاية يونيو حزيران الحالي "(هذه الإجراءات) تشير إلى أن المجلس العسكري لديه رغبة في الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها. من طريق غير مباشر هم لن يسلموا في 30 (شهر) ستة (يونيو) وسوف يستمرون إلى وقت مفتوح."
وقال الكتاني إنه لا يوجد أي شك في أن مرسي كسب الانتخابات الرئاسية التي أجريت جولة الإعادة فيها يومي السبت والأحد وأن الهزيمة كانت من نصيب شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية مثل مبارك.
وأنكر الكتاتني على شفيق قوله إنه فاز بالانتخابات وقال إن من المستحيل بالحساب أن يكون شفيق فاز وإن هذا تؤكده -كما يقول- محاضر الفرز التي أصدرتها لجنة الانتخابات الرئاسية والتي جمعتها حملة مرسي في مجلد كبير قدم الكتاتني نسخة منه لرويترز.
وقال الكتاتني الذي كان يرتدي حلة ورباط عنق وهو يتحدث في مقر حزب الحرية والعدالة بوسط القاهرة "محاضر اللجنة العليا للانتخابات هي نفس محاضرنا."
ورفض الكتاتني قبول أسئلة عن تبعات إعلان فوز شفيق إذا حدث ذلك وقال "(هذه) نظرية ليس لها وجود."
وإذا صار مرسي رئيسا للدولة -وهو احتمال قالت مصادر في المجلس العسكري إنه قائم- ستكون القيود الجديدة على سلطاته مدعاة للتساؤل عما إذا كان المنصب نقمة أم نعمة على الإخوان الذين سيتحملون المسؤولية عن مشاكل ليس في سلطتهم حلها.
ومن شأن الإجراءات العسكرية الجديدة أيضا تعقيد كتابة الدستور الجديد للبلاد وهي عملية سيقوم بها سياسيون وأساتذة قانون ومحامون وغيرهم من طوائف المجتمع اختارهم البرلمان. وعقدت الجمعية التأسيسية أول اجتماع لها هذا الأسبوع.
وتعطي الإجراءات العسكرية عددا من الشخصيات العامة بينها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة الاعتراض على مواد يمكن أن تقرها الجمعية التأسيسية في الدستور الجديد وهو ما قال الكتاتني إنه يمكن أن يؤدي إلى معارك مريرة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال الكتاتني إن هذا يمكن أن يؤدي إلى فراغ سلطة وإلى استمرار كتابة الدستور سنوات بما يعطي ذريعة للعسكريين للبقاء في الحكم سنوات. وأضاف أن هذا غير مقبول.
والكتاتني عضو قديم في جماعة الإخوان المسلمين وكان عضوا في مجلس الشعب الذي أنتخب عام 2005 وشاب انتخابه تزوير لمصلحة الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك.
ولد الكتاتني في محافظة سوهاج بجنوب البلاد وانضم لجماعة الإخوان عام 1979.
وفسر الكتاتني قرارات المجلس العسكري الأخيرة بالرغبة في البقاء في السلطة لحين كتابة الدستور الجديد لضمان أن يحمي مصالح الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ ثار ضباط الجيش على النظام الملكي عام 1952.
وقدم الكتاتني تفسيرا تصالحيا لإجراءات العسكريين قائلا إنهم قلقون إزاء إمكانية التغيير ويريدون التأكد من أن المؤسسة العسكرية لن تتعرض لضرر كبير في دولة يحكمها المدنيون.
وقال إن المجلس العسكري لم يكن له الحق في أن يحل مجلس الشعب بالطريقة التي انتهجها على الرغم من قوله إن جماعة الإخوان تحترم حكم المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن قانون انتخاب مجلس الشعب غير دستوري وإن انتخاب المجلس باطل بالتالي.
وأضاف أن السرعة التي حل بها المجلس العسكري مجلس الشعب لمحت إلى دوافعه السياسية.
وقال الكتاتني مازحا إن هذا الاسلوب "غير مصري" في معرض مقارنته بين السرعة التي اتخذ بها قرار الحل والبطء المعتاد للعمل التنفيذي في البلاد.
وقال إن المجلس العسكري أخطأ في أنه لم يحدد موعدا لانتخاب مجلس الشعب القادم الأمر الذي يجعل البلاد تبقى بغير برلمان ويفتح الباب لبقاء مصر طويلا على هذا النحو.
وعلى الرغم من المشكلات التى تواجهها مصر حاليا قال الكتاتني إنه متفائل بالمستقبل. وكرر الإشادة التي اعتادها قادة الإخوان بدور الجيش منذ أطيح بمبارك يوم 11 فبراير شباط عام 2011.
وقال "لا نريدهم أن يتحملوا فوق طاقتهم وأن يتحملوا مسؤولية السلطة التنفيذية والتشريعية. لقد لعبوا دورا كبيرا جدا في حماية الثورة وإدارة المرحلة الانتقالية."
لكنه قال "نقول لهم أن يعودوا إلى ثكناتهم.. إلى مهمتهم الرئيسية وإن هناك مؤسسات منتخبة لتدير الدولة
