أكد مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي، أن الجهات العدلية ووزارة الداخلية تسعى لإعداد النظام الخاص بالعقوبات البديلة، الذي يشمل "القيد الإلكتروني" لمتابعة الجاني، وأن اللائحة النهائية على وشك الاكتمال، وسيتم رفعها قريبا للمقام السامي، ليتم تطبيقها في نهاية العام الجاري.
ولفت اللواء الحارثي، حسبما أوردت صحية الشرق، إلى أن الجاني يمكنه خفض العقوبات الصادرة بحقه إذا حفظ القرآن أو في حال تحسن سلوكه، وتعددت نشاطاته داخل السجن، إلا أن القضايا الجنائية الكبرى لا يمكن تطبيق الأحكام البديلة فيها، مؤكدا سعي الجهات العدلية لإبعاد الحدود في مجال العقوبات لتشمل أكبر شريحة ممكنة، مشيرا إلى مطالبة العديد من الجهات العدلية وكافة شرائع المجتمع بالعقوبات البديلة عن السجن، مشيدا بتفاعل بعض القضاة في مناطق مختلفة مع تطبيق العقوبات البديلة منذ عام 1426هـ.
وأبان الحارثي أن العقوبة البديلة تعد جزءا من الإصلاح نتيجة الخطأ الذي ارتكبه الجاني تجاه مجتمعه، وبالتالي لا بد من تقييد حريته بعقوبة من الحد الأدنى، ولكنه يظل يمارس نشاطه الطبيعي في المجتمع ومع أسرته، ويستشعر العقوبة ويستشعر تقييد حريته، مشددا على أهمية بقاء هيبة السجن موجودة لدى الجاني.
من جهته، رحب عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور نواف بن بداح الفغم بوجود نظام للعقوبة البديلة، مطالبا بوضع نص صريح، باعتبار أنه لا يمكن تجريم عمل معين، وإيجاد عقوبة له إلا بوجود نص نظامي صريح بها، لافتا إلى أن ما يطبق هو اجتهادات القضاة، وأن العقوبات البديلة موجودة منذ الأزل، مؤكدا عدم تطبيق العقوبات البديلة في الحدود الشرعية، إنما في التعزير فقط.
