أعدت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج مسودة التنظيم الجديد لتقديم الخدمة الكهربائية للمنشآت والوحدات السكنية وتنظيم الاستهلاك، وأبرز ما جاء فيها من ضوابط هو استخراج رخصة البناء من الجهات المعنية لتوصيل الخدمات، بجانب إصدار الفاتورة شهريا وبشكل موحد على في جميع المناطق ماعدا المناطق النائية، حيث سيكون إصدرا الفاتورة كل "3" أشهر.
كما بينت المسودة، حسب صحيفة المدينة، أن طالب الخدمة يتحمل الإيصال فقط إذا كانت المنشأة المطلوب الخدمة الكهربائية لها تقع داخل المناطق المخططة أو ضمن نطاق الشبكة وإذا كانت المنشأة خارج نطاق الشبكة فإنه يتحمل تكاليف إنشاء الخط خارج نطاق الشبكة، وذلك بقدر نسبة حمله المطلوب إضافة إلى مقابل الإيصال، وإذا كانت المنشأة تضم "6" وحدات سكنية أو تجارية فأقل فإنها تعامل كوحدات مستقلة، وبالنسبة للمنشآت التي تضم أكثر من "6" وحدات ويتم تغذيتها من نقطة واحدة، فتعامل كوحدة واحدة لغرض احتساب مقابل الإيصال.
وطالبت المسودة من تزيد سعة القاطع الخاص به على "400" أمبير، وكان هو المستهلك الوحيد من الخط، بتخصيص مساحة لا تقل عن "20" كيلومترا مربعا للمحول الواحد، وبدفع مقدم الخدمة إيجارا سنويا "100" ريال للمتر المربع الواحد.
