قال تقرير إحصائي أولي صادر عن إدارة التقنية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: إن حجم الاستثمار في قطاع التقنية في مكة المكرمة، قد لا يتجاوز في أحسن الأحوال ما نسبته 2 في المائة مقارنة بمحافظة جدة التي لا يفصل بينها وبين مكة المكرمة نحو 75 كيلو مترا، مبينة أن عدد الشركات المسجلة رسميًا وتعمل باحترافية مطلقة يقدر بثلاث شركات فقط.
وقال الدكتور مازن تونسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «البرامج التي أقرتها وزارة الحج جعلت العاملين في قطاع تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين مجبرين على استخدام التقنية، وهو الأمر الذي يجعل تحركاتهم محدودة تجاه تطوير هذا النطاق داخل مؤسساتهم، وبقائهم محصورين في حدود ضيقة تجعل تحركاتهم فقط من أجل أن تواكب شروط وزارة الحج حتى وإن كان ذلك في أقصى الحدود الدنيا، التي يمكن لهم من خلالها تسيير أعمالهم»، مشيرًا إلى أن نسبة البرامج التي تقرها وزارة الحج ويستلزم معها استخدام التقنية تصل إلى أكثر من 80 في المائة من حجم البرامج الكلي.
وأشار تونسي إلى أن من مصلحة مؤسسات العمرة وشركات الحج وجميع القطاعات الأخرى العاملة في قطاع الخدمات، أن تجعل من أعمالها وبنسبة تصل إلى الكلية مستخدمة للتقنية، وهو الأمر الذي سيفيدها في تعقب المستفيدين من خدماتها وإمكانية خدمتهم أينما كانوا، وكذلك يمكنها من الوصول إلى دراسات وأبحاث ميدانية حقيقية من خلال رصد جميع تحركات القادمين إلى مكة المكرمة بغرض الزيارة أو العمرة أو الحج، وهو الأمر الذي سيسهم في المستقبل في تطوير أداء الشركات وتحسن من خدماتها الموجهة للمستفيدين منها.
ويرى تونسي، أن أغلب العاملين في المؤسسات يكتفون بتوظيف موظف واحد او اثنين للبقاء على جهاز كمبيوتر يتابع مع وزارة الحج من خلال شبكة الربط التي تجمع بينهما، ودون أن يكون هناك هدف حقيقي لهم جراء استخدام التقنية، مردفًا: «مقدمو الخدمات في مكة المكرمة ينظرون إلى التقنية على أساس أنها ذلك الكابوس المخيف الذي سيقتحم أرجاء مؤسساتهم ويجبرهم على الإنفاق بشكل كبير على بند تأسيس شبكات للخدمات التقنية، كما أنه سيحد من بعض التلاعبات التي بممارستها ترتفع هوامشهم الربحية».
وأشار التقرير، إلى أن تعريف الغالبية من الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية يتمحور في نشاط بيع وصيانة الحاسبات الآلية، وهي المحال التي يتضح ان ملاكي سجلاتها من النساء أو الموظفين في بعض القطاعات، الأمر الذي يجعل تلك المحال في موضع استفهام، وهل لدى مالكيها القدرة على تشغيلها في ظل عدم قدرتهم على الوقوف والإشراف عليها! ام أنها سجلات تجارية تم الحصول عليها لأجل أن تدار تلك المحال تحت مظلة التستر التجاري؟.
وأكد التقرير، أن على وزارة الحج والداخلية أن تتحركا للخروج بمشروع يلزم شركات العمرة والحج، وتلك الأخرى المقدمة للخدمات للمعتمرين والحجاج، على تطبيق نظم التقنية بشكل فعال في جميع استخداماتها، مشيدًا بما تقدمه وزارة الحج في الوقت الحالي، خاصة أن نسبة البرامج التي تقدمها وتعتمد على استخدام التقنية، تربو على 80 في المائة من حجم برامجها الكلي.
