قضت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بإلغاء الحكم ضد رجل الأعمال جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين مراقب مالي على أمواله.
كما نقضت المحكمة القرار الخاص بتعيين حارس قضائي على أموال جمعة الجمعة، وأصدرت حكمين حاسمين غير قابلين للاستئناف.
وبحسب جريدة اليوم، فإن حيثيات الحكم تضمنت استبعاد المحاسب القانوني صالح النعيم من الحكم لعدم وجود ما يسمى بمراقب مالي في نظام التقاضي.
كما أكد الحكم على أن ما صدر من أحكام يخص من رفع القضية من المساهمين وأن أولوية تصفية المضاربة الشرعية تمنح لمالك المضاربة وهذا لم يحدث.
وطالب الحكم محكمة الاستئناف محكمة الدمام بإعادة دراسة القضية وإصدار حكم جديد يراعي عند نظر القضية ما جاء من توصيات في حكميها.
ويبلغ عدد المساهمين في قضية الجمعة نحو 8 آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو مليار ريال، وبدأت قضيتهم عام 2003 وصدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن كشفت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات، وكانت مجموعة جمعة الجمعة واحدة ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها، سواء من قبل الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين وعدم فتح حسابات جديدة.
