close menu

مسؤول في السياحة: يحق لمستثمري الفنادق والشقق رفع السعر حتى 50 %

مسؤول في السياحة: يحق لمستثمري الفنادق والشقق رفع السعر حتى 50 %
المصدر:
الاقتصادية

قال محمد العمري المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، إن النظام يسمح للمستثمرين في الفنادق والشقق المفروشة برفع السعر بنسبة لا تزيد على ٥٠ في المائة من السعر الممنوح له طوال العام.

وأوضح ''مثلاً منشأة ما السعر الرسمي لها طوال العام ٣٠٠ ريال فيحق لها البيع في الموسم بنسبة ٥٠ في المائة زيادة أي أن السعر في الموسم سيكون ٤٥٠ ريالا، لكن ما يحدث على أرض الواقع أنه ونتيجة للموسم المنخفض (أثناء أيام الدراسة) وأن العرض أكثر من الطلب، فإن المنشأة لا تبيع أساسا بالسعر الممنوح لها طوال العام وهو ٣٠٠ ريال بل يمكن يصل لمائتي ريال، وعند بداية الموسم يعود للسعر الموسمي وهو ٤٥٠ ريالا، لافتا إلى أن هنا تأتي مقولة إن السعر زاد بنسبة أكثر من ١٠٠ في المائة وهذا غير صحيح.

واستدرك العمري : ''لكن هذا لا يعني عدم وجود مخالفين مع الأسف الشديد وهذا ما جعلنا نعتمد خطة الفرق الميدانية في جدة خلال فترة الصيف لهذا العام، خصوصاً قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وذلك عن طريق تبني العمل الجماعي بين كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والغرفة التجارية في جدة ''، كون فترة الصيف تمثل فترة الذروة في أعداد القادمين والزائرين لعروس البحر الأحمر، إذ تصل نسبة إشغال الفنادق إلى أكثر من 90 في المائة ، متطلعا إلى أن يحقق موسم الصيف لهذا العام نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة أفضل من المواسم السابقة.

وزاد العمري أن نطاق العمل الرقابي على قطاع الإيواء (الفنادق والشقق المفروشة) يتضمن قيام منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار في جدة بزيارات دورية مكثفة ومنظمة من قبل خمس فرق للتفتيش مؤهلة ومدربة.

وأشار المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، إلى أن تعليمات الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تشدد على ضبط الجودة والحصول على المعايير اللازمة لإقامة نشاط الإيواء وفقا لما هو مخطط له، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق الغرامات والاشتراطات اللازمة خصوصا فيما يخص ضبط الجودة لأنه العنصر الذي يحقق رضا الزائر والمواطن والمقيم المستفيدين من قطاع الإيواء.

وأوضح العمري أن هناك عقوبات تضعها الهيئة في مواجهة منشآت الإيواء المخالفة تبدأ بضبط المخالفة، وتصدر الهيئة قرار بالعقوبة حسب ما يسمح به نظام الفنادق وهي عقوبات مالية نظمها التنظيم المعتمد من الجهات المختصة بالدولة حسب نوع المخالفة ، وفي حالة تكرار المخالفة يعاد الضبط مرة أخرى وتتضاعف القيمة المادية وفي حالة تكرار المخالفة فتصل العقوبة في هذه المرحلة لإغلاق المنشأة والرفع بذلك لمقام المحافظة والإمارة ،علما بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار خصصت هاتفا مجانيا موحدا على مستوى المملكة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والمساعدة يعمل على مدار العام وعلى مدار الساعة وهو (8007550000)

من جهة أخرى، أوضح حسن صقر مستثمر في المنتجعات والشقق المفروشة، أن تصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار ساهم بشكل كبير وملحوظ في رفع مستوى الخدمة في الشقق المفروشة في محافظة جدة، مبينا أن الشقق المفروشة في محافظة جدة ما زالت تحتاج إلى تنظيم بما يخص الرخص.

وأشار صقر إلى أن أسعار الشقق مقارنة بالفنادق ما زالت أفضل، ولكن تحتاج الشقق إلى توفير ما ينقصها من توفير وحدات متعددة المساحات. وبين أن ارتفاع أسعار الشاليهات تعود لعملية التشغيل فيها لأنها محصورة في فترة المواسم، مبينا أن عدد الشاليهات لا يزيد بالشكل المطلوب والمناسب مع زيادة أعداد السياح في محافظة جدة.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات