نفى مسؤولون ومختصون سعوديون صحة ما خرج به تقرير دولي حديث من أن القانون السعودي يساعد على استعباد واستغلال العمالة في المملكة، مؤكدين أن التقرير مليء بالمغالطات ولا يمثل الحقيقة.
وكان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012 للاتجار في البشر قد لفت الى أن بعضا من العمالة بالمملكة يواجه ظروفا تنم عن عبودية قسرية، مثل عدم إعطائهم رواتبهم والعمل لساعات طويلة دون راحة وحرمانهم من الأكل والإساءة لهم جسديا.
وأضاف أنه على الرغم من توقيع عدد من الوافدين عقوداً توضح حقوقهم، إلا أن بعض ظروف الأعمال تكون مخالفة للموصوفة في العقود، كما أن بعض العمال لا يوقعون عقودا أبدا ما يجعلهم عرضة للأعمال القسرية.
من جانبهم، شدد المسؤولون السعوديون على أن التقرير بعيد عن الواقع وان من كتبه يجهل الأنظمة والقوانين السعودية التي تضمن حقوق العمال وصاحب العمل، مؤكدين أن جميع الأنظمة والقوانين السعودية مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تراعي الحقوق وتحرص على إعطاء كل طرف حقه.
وأشار عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان والباحث في القضايا العمالية حامد الجهني أن نظام العمل السعودي القديم الصادر عام 1389هـ والجديد الصادر عام 1426هـ يعد من أفضل الأنظمة العمالية ليس على مستوى الخليج بل على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في النظام وإنما في ممارسات صاحب العمل والعامل نفسه.
وكشف الجهني أن التقرير احتوى على العديد من المغالطات أهمها أن نظام الكفيل الذي طالبت الخارجية الأمريكية بإلغائه قد ألغي فعلا وحل بديلا عنه مسمى صاحب العمل، وأن صاحب العمل والعامل إذا حدث بينهما خلاف فإن الطرفين يحتكمان إلى لجنة فض المنازعات في مكتب العمل القائم على قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية تراعي النواحي الشرعية والإنسانية لكل الأطراف.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن ان التقرير يخالف الواقع، مبينا أنه لا توجد حتى حالات فردية بهذا الشكل الفظيع الذي ذكره التقرير.
وأضاف: "من خلال عملي كرئيس لجنة وطنية للمحامين ومعرفتي بالقضايا فإن نظام العمل والعمال يستند الى الشريعة الإسلامية ويعطي كل ذي حق حقه وينتصر للعامل في حال وجود مظلمة ضده بدون تفرقة بين مسلم وغير مسلم وسعودي وغير سعودي".
أما وزارة العمل فأكدت وفقا لصحيفة الشرق أن التقرير مملوء بالمغالطات وأن الخلافات والنزاعات العمالية جزء من طبيعة سوق العمل في أي دولة، ولكن ما يميز المملكة هو حجم العمالة الوافدة التي تناهز تسعة ملايين عامل من 150 جنسية.
ونوهت الى أن هذا التنوع في الخلفيات الاجتماعية والثقافية للعمال ربما ينتج عنه تباين في وجهات النظر بين العامل وصاحب العمل خلال مدة التعاقد، وقد يتطور ذلك الخلاف ما يدفع أحد الأطراف للجوء إلى القضاء بغية الحصول على حقوقه.
وقالت الوزارة انها تستقبل أي قضية وتفصل فيها بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
