كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، عن وجود تنسيق عال بين صندوق الموارد البشرية ووزارات التجارة، التربية، والعمل، لإيقاع عقوبات وجزاءات على المدارس الأهلية المخالفة للقرار الوزاري المتعلق بالعقد الموحد، ومن تلك العقوبات سحب التراخيص، وتجميد إصدار التأشيرات، وذلك وفقا لاختصاص كل وزارة.
وينص العقد الموحد وفقا لما جاء في ثنايا القرار الوزاري، على تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من السعوديين بـ 5600 ريال شاملة بدل النقل، إذ يتكفل صندوق الموارد البشرية بـ 50 في المائة من الراتب في السنوات الخمس الأولى، ما يعد دعما استثنائيا لم يعطَ لمنشآت أخرى من قبل.
وبتفصيل العقد الموحد، فإن الصندوق يقدم نحو 2500 ريال من مرتب المعلم أو المعلمة، بينما تتحمل المدرسة النصف الآخر من المرتب، إضافة إلى تكفل المدرسة بدفع 600 ريال كبدل نقل.
ومن المنتظر أن تبدأ المدارس الأهلية في تطبيق العقد الموحد المتضمن تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من السعوديين، الذين يصل عددهم إلى 30 ألفا مطلع العام الدراسي الجديد.
وهنا عادت المصادر ذاتها لتقول إنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية، التي وقعتها بعض المدارس ولا يزال الباب مشرعا لتوقيع المدارس الأخرى عليها، حيث تتضمن الاتفاقية آلية الدعم والعقوبات والجزاءات بحق المخلين ببنودها المبرمة بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أنه إذا ثبت ''للصندوق'' مخالفة أي من المدارس لبنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ومن ذلك تسريح المعلمين والمعلمات دون سبب قانوني، أو عدم تطبيق مرتب العقد الموحد، فإنه يحق للطرف الأول المتمثل في صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية إيقاع العقوبات والجزاءات المناسبة.
وفي الوقت الذي تقدم فيه الحكومة ممثلة في وزارات التربية، المالية، والعمل، إضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية جميع أنواع الدعم للمدارس الأهلية، الذي توج بصدور الأمر الملكي الذي كلف صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية بـ 50 في المائة لمدة خمس سنوات، إلا أن بعضا من ملاك المدارس الأهلية لا يستجيبون للمكرمة الملكية، إذ يقومون بإخلاء طرف معلميها لأسباب واهية في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري في صورة من صور الفصل التعسفي تحت اسم آخر.
وفي هذا الصدد، طالب مسؤولون في وزارة العمل المواطنين المتضررين من الممارسات غير العادلة من منشآتهم، بالتوجه لمكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق السعودية لتقديم شكاواهم.
واستكمالا للمطالب، فقد أكد عدد من معلمي ومعلمات المدارس الأهلية خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' ضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف ممارسات المدارس الأهلية تجاههم، وذلك بعد قيام البعض من تلك المدارس بتسليم معلميها خطابات إخلاء طرف مع نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، ما اعتبره المتضررون مخالفة صريحة للقرار الوزاري الذي قدم جل الدعم لقطاع المدارس الأهلية دون غيرها من القطاعات الأخرى.
ويواجه غالبية المعلمين والمعلمات السعوديين، ممارسات غير عادلة في المدارس الأهلية التي يعملون فيها، ومن ذلك تكليفهم بحصص إضافية، والمراقبة في الامتحانات، إضافة إلى الرواتب المتدنية، وتوقف مرتباتهم في الإجازات، وغيرها من الممارسات الأخرى.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق أخيرا، على إعطاء وزارة التربية والتعليم صلاحية التدخل في أسعار رسوم طلبة المدارس الأهلية.
