شرعت وزارات الداخلية والمالية والتجارة في ملاحقة ورقابة الأفراد والمؤسسات الذين يمتهنون الوساطات المالية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وذلك على اعتبار أن أنشطتهم التي يمارسونها "مشبوهة" من شأنها استغلال حاجة بعض المواطنين، وينتج عنها عمليات غسل أموال.
وافادت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، و وزارة التجارة بدأتا التفاعل مع تعميم وجهته لهما وزارة الداخلية حول هذه الممارسات التي بدأت تنتشر عبر إعلانات تسديد القروض، واستخراج قروض جديدة قرب مواقع صرافات البنوك المحلية، وفي بعض النشرات الترويجية دون أي رقابة.
وبينت المصادر أن إجراءات ملاحقة مثل هؤلاء الوسطاء ستكون عبر أرقام هواتفهم المدونة على إعلاناتهم الترويجية قرب أجهزة الصرافات الآلية، ورقابة عمليات سداد القروض المفاجئة التي يجريها بعض المواطنين عن طريق هؤلاء الوسطاء، واستقبال شكاوى المواطنين المتضمنة وقوعهم في شراك هؤلاء المعلنين، عبر تنسيق مشترك بين وزارات الداخلية والمالية والتجارة.
