بينما تواجه إحدى شركات التأمين التي تعاقدت معها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أزمة تعويضات عن حادث انقلاب قطار الركاب أمس الأول، أكدت مصادر لـ "الاقتصادية" وجود هدر لحقوق موظفي مؤسسة الخطوط الحديدية مقارنة بما يحيط بهم من أضرار ومخاطر.
وكشفت مصادر خاصة لـ "الاقتصادية" أمس أن بوليصة التأمين التي وقعتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مطلع هذا العام والبالغ قيمتها 17 مليون ريال تنص على تحمل شركة التأمين تكاليف علاج المصابين في حوادث رحلات القطارات، وتحمل تكاليف العلاج للأشخاص الذين يستلزم علاجهم خارج السعودية، ودفع تعويضات مالية للأشخاص الذين يتعرضون لفقد بعض من أعضائهم نتيجة حوادث على متن العربات، إضافة إلى دفع الديات نتيجة حوادث الدعس أو التصادم.
وأشارت المصادر إلى أن بنود التأمين الذي وقعّت عليه المؤسسة مع شركة التأمين يعاب عليه افتقاده للتعويضات المجزية لطاقم الرحلة والمكون من قائد القطار ومساعده ومأمور القطار ومساعده وكافة طاقم الرحلة في حالة تعرضهم لإصابات وهم على متن الرحلة، معتبرين – المصادر – أن وثيقة التأمين فيها هدر لحقوق موظفي سكة الحديد مقارنة بالصعوبات والأخطار التي تواجههم والحوادث المتكررة التي تتعرض لها القطارات.
وأكدت المصادر نفسها، أنه في حالة تقدم المصابين في الحادث الذي وقع أمس الأول فإن لجنة مكونة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركة التأمين ستجتمع لمناقشة التعويضات ومطابقة بوليصة التأمين مع حالات المتقدمين على التعويضات، إلا أن المصادر نفسها عادت وأكدت لـ "الاقتصادية" أن تكاليف التعويضات وإن وجدت ستكون قليلة جداً أو شبه معدومة بسبب عدم وجود إصابات خطيرة بين المصابين.
