قامت إحدى الشركات بتسريح "5" موظفات سعوديات، لأسباب وصفتها لجنة مكاتب التوظيف في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض بغير القانونية، داعية إلى تدخل وزارة العمل، حيث عزت مصادر تسريح الموظفات إلى دخولهن فترة الحمل، وعدم الكفاءة، وعدم الإقناع في مقابلة شخصية تمت معهن عقب تعيينهن بنحو 10 أشهر.
وفيما لجأت فيه الموظفات المسرحات إلى لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، اكتفت اللحنة بالاعتراض على التسريح وتقديم المشورة لهن، مبررة رفضها بأنها من ناحية قانونية ليست جهة الاختصاص، مشيرة إلى أن جهة الاختصاص هي وزارة العمل.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض صلاح البلالي، أن شركات القطاع الخاص لا يجوز لها إلغاء عقد عمل الموظفات السعوديات بسبب دخولهن فترة الحمل، مبديا استغرابه من قرار الشركة، لافتا إلى أن النظام يعاقب على ذلك، مشيرا إلى أن بعض الشركات تتلاعب في موضوع سعودة الوظائف بغرض إنهاء بعض الإجراءات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضحت إحدى الموظفات المسرحات، أنهن تقدمن بشكوى لوزارة العمل للحصول حقوقهن، حيث إنهن كن يعملن بالشركة المشغلة لقطار إحدى الجامعات، برواتب لا تزيد على "4" آلاف ريال، مشيرة إلى أن خمسة موظفات تم فصلهن من أصل "13" موظفة سعودية يعملن في مجال الضيافة، وتم استبدالهن بموظفات استقدمن من دول شرق آسيا وإفريقيا، بالرغم من أنهن كن مجتهدات في عملهن، الذي وصفته بالمضني، وأن الشركة فصلتهن عقب المقابلة التي أجريت معهن بعد مضي "11" شهرا على توظيفهن.
