كشف لـ»الشرق» مصدر في وزارة التجارة أن المبالغ التي يتم ضبطها من قضايا التستر التجاري تتراوح بين 50 و55 مليون ريال شهرياً.
وبيّن المصدر الذي يعمل في مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة، أن هذه الأموال التي يتم ضبطها لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني من ناحية استنزاف الموارد المالية للبلاد وتحويلها للخارج، مشيرا إلى أن قطاع تجارة الجملة يأخذ النصيب الأكبر من قضايا التستر التجاري يليه تجارة التجزئة، مشيرا إلى أن 50% من قضايا التستر التجاري تمارس من جنسيات عربية.
وسجلت جدة 258 قضية تستر تجاري بنسبة بلغت 25.3 %، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى في قضايا التستر التجاري في السعودية خلال العام الماضي، تلتها المدينة المنورة بـ 174 قضية، بنسبة بلغت 15.4 %، وجاءت الرياض ثالثة بـ161 قضية (معظمها في حي البطحاء) بنسبة 14.3 %، فيما حلت الدمام رابعة بـ155 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ93 قضية، وذلك بحسب سجلات إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة.
وأفاد المصدر أن عقوبة التستر التجاري تقدر بنحو 10% فقط من المبلغ الذي تم ضبطه مع العامل الأجنبي، الذي يكون غالباً بالملايين، مشيرا إلى أن مبالغ بعض العمالة تجاوزت ثمانين مليون ريال، كما يتم الحكم على الكفيل بغرامة وسجن لمدة سنتين، وأضاف المصدر أن هاتين العقوبتين لا يتم تنفيذهما، حيث يرفع المواطن المتستر تظلماً لديوان المظالم الذي يُسقط غالبا عقوبة السجن ويخفض عقوبة الغرامة إلى النصف أو ما دون ذلك. ولفت المصدر إلى أن الجولات التفتيشية بدأت بعد تولي الدكتور عبدالله العنزي إدارة مكافحة التستر التجاري، مشيراً إلى أنه في السابق لم يكن هناك أي اهتمام بهذه القضايا، إلا أن عدد الجولات حاليا يتراوح بين 15 و20 جولة شهرية، يخرج لها أعضاء الضبط، الذين تكمن إشكاليتهم في نقص عددهم مقابل تزايد قضايا التستر التجاري. وقال» لدينا أربعة أعضاء ضبط وثلاثة محققين فقط، وفي حالات الإجازة يتبقى اثنان منهم، لا يستطيعان تغطية أعداد البلاغات اليومية».
من جانبه، كشف لـ»الشرق» المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك، أن مشروع نظام إلكتروني لمراقبة رواتب موظفي القطاع الخاص سيتم تطبيقه قريبا وهو في مراحله النهائية.
وقال إن هذا النظام سيتيح تشديد الرقابة على رواتب موظفي القطاع الخاص، بحيث يتم متابعة حركة الرواتب وحجمها، مضيفاً أن الهدف من هذا النظام الإلكتروني هو تسهيل مهمة المصارف والجهات الرقابية والإشرافية لمحاربة غسيل الأموال والتستر التجاري والأعمال غير المشروعة.
وأشار إلى أن ظاهرة التستر التجاري نشأت لدينا منذ أربعين عاماً، مؤكداً أنه لا يمكن مطالبة أي قطاع وخاصة القطاع البنكي بحماية اقتصاد المملكة، لأنه جهة تقوم على أنظمة عالمية، ومجبر على العمل والتقيد بها.
وتتوقع خطة التنمية التاسعة أن يسهم صدور نظام مكافحة التستر في الحد من هذه الظاهرة، مع أهمية الالتزام بتطبيقه ليشمل جميع مناطق المملكة، مع تكثيف جهود سعودة الأنشطة التجارية، التي تنتشر فيها ظاهرة التستر.
وحذرت خطة التنمية أنه على الرغم من جهود وحملات وزارة التجارة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري، التي نجم عنها انخفاض في هذه الظاهرة، بالتزامن مع دخول شركات أجنبية تحت مسمى الاستثمار الأجنبي، إلا أن التستر ما زال بحاجة إلى اهتمام يعكس حجم الخطر، الذي ينطوي عليه، خاصة في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة تتناول عدداً من السنوات يمكن بواسطتها، مقارنة تطور هذه الظاهرة واتجاهها.
وكان مدير عام الإدارة العامة للتستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله العنزي قد قال في وقت سابق إن ظاهرة التستر التجاري تحمل آثاراً ضارة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج، إذ تتخطّى حجم التحويلات 140 مليار ريال في السنة، وهو ما يعني عملية سحب للسيولة من السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، فضلاً عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من الوافدين مع السعوديين.
