كشف وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المزروع خطة لإنشاء 29 مستودعا طبيا في ثماني مناطق بالاستفادة من تجارب الشركات الأوروبية والأمريكية في صناعة الأدوية، بينما تستوعب المرحلة المقبلة 100 مستودع، معترفا بأن البنية التحتية للمستودعات في وزارة الصحة عانت سابقا من نقص حاد في السعة وأحوال التخزين الطبي الصحيح.
وأوضح المزروع في حواره لـ«عكاظ» أن هناك تبادلا بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في توفير بعض العلاج في سبيل خدمة المرضى، مؤكدا أن أسعار الأدوية في المملكة الأقل عالميا، مقللا من مخاوف ارتفاعها.
وبين المزروع أن وزارة الصحة لا تقبل كتابة أي دواء خارج دليل الوزارة أو غير مسجل في هيئة الغذاء والدواء السعودي، مستدركا «إن الوزارة تستورد الأدوية غير المسجلة عند الضرورة القصوى بعد طلب إذن استيراد من هيئة الغذاء، خصوصا في حال لم يتوافر لديها البديل».
• ما توجهات وكالة وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية المقبلة نحو الجودة الشاملة في التموين الطبي؟
• الجودة الشاملة هدف منشود تطمح إليه جميع قيادات الوزارة بتوجيه الوزير، ونحن بدورنا بدأنا بوضع خطط لجميع الإدارات التابعة لنا مثل التموين الطبي، إدارة التجهيزات، إدارة الصيانة والنظافة، إدارة المشتريات والإدارات الأخرى لكي يتناسق عملها تكميليا مع بعضها، إذ راجعت الإدارة العامة للتموين الطبي أصنافها من الأدوية واللوازم والمستهلكات الطبية وتجديد أنواعها وقوائمها الجديدة وضمها في كتالوجاتها الطبية، بما يفي باحتياجات المستخدم وتطلعاته لخدمة المريض، وعمل دورات تدريبية لقيادات هذه الأقسام لمساعدتها في إنجاز المهام المناطة بها على أكمل وجه، ورفع مهاراتهم في التغيير والتجديد، وإعطائهم الفرصة للاطلاع على ما هو موجود عالميا بزيارة المعارض وحضور المؤتمرات الطبية العالمية للاطلاع على أفضل المستجدات العالمية للأدوية واللوازم المستهلكة، ويعد هذا بداية للنفير القادم لعمل النقلة النوعية التي بدأت بوادرها في الظهور، ما أسهم في إحساس المريض والممارس الصحي بالتغيير الحاصل في نوعية الأدوية والتجهيزات الطبية الأخرى في مستشفيات وزارة الصحة.
• حدثنا عن استعانتكم ببيوت الخبرة الأجنبية في إنشاء (29) مستودعا طبيا، والمناطق التي ستحظى بها؟
• المستودعات الطبية أهم سبيل للنجاح في تقديم الخدمة الطبية للمستشفيات في الوقت المناسب والتخزين الكافي، كما أن البنية التحتية للمستودعات في وزارة الصحة عانت سابقا من نقص حاد في السعة التخزينية وأصول التخزين الطبي الصحيح من تبريد ونقل وطاقة تخزينية قليلة، ما حدا بنا لمراجعة هذه البنية التحتية ودراسة احتياجات المناطق، ودفعني ذلك لزيارة تلك المناطق ودخول المستودعات القديمة والمتهالكة، وبذلك تم الرفع لوزير الصحة للموافقة لإطلاق ومراجعة البنية التحتية للمستودعات، وتمت الموافقة منه لرفع الطاقة التخزينية وبناء مستودعات نموذجية عالية التجهيز ذات كفاءة عالية في التبريد وسعة تخزينية عالية تصل إلى 2225 «طابلية» في المستودع الواحد وارتفاع الأرفف يصل إلى تسعة أمتار، كما جرى زيارة مستودعات لشركات عالمية في صناعة الأدوية الأمريكية والأوروبية، واقتبسنا مواصفاتها لنطبقها على مستودعاتنا التي ستعمل على إنشائها بيوت الخبرة في بناء المستودعات لتكون تحفة فنية من حيث الترفيف والتكييف والتبريد والرافعات الشوكية، وجرى إطلاق (29) مستودعا تم البدء في بنائها في ثماني مناطق، وتستوعب المرحلة المقبلة 100 مستودع طرحت بعد مراجعتها من إدارة المشاريع.
• منح مديرو الإمداد الطبي صلاحيات لتتماشى مع حوسبة العمل وربطه بالحساب الآلي لمراقبة المخزون بتلك التقنية، حدثنا عن ذلك؟
• كان لتقنية المعلومات الدور الأكبر في مراجعة الحاسب الآلي في إدارة التموين وربط هذه المناطق مع إدارة التموين الطبي في الرياض، وكان للدور الفعال لتقنية المعلومات في مراجعة هذه الأجهزة وحوسبتها الأثر في إعطاء المناطق الحرية في تدوير المخزون دون الرجوع للإدارة العامة للتموين الطبي وتسهيل عملية مراقبة المخزون لمراجعة البنود الراكدة أو القريبة والانتهاء من تدويرها ومناقلتها بين المناطق المحتاجة لها، وهناك تطوير جديد مستقبلي موعودين به لعمل نقلة نوعية في هذا المجال.
• هل المستودعات الطبية المستحدثة قادرة على حل مشكلة نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات؟
• نحاول جاهدين على عدم وجود أي نقص في الأدوية، وراجعنا البنية التحتية للمستودعات الطبية في التموين الطبي لكي تساعد على رفع المخزون الطبي في هذه المستودعات لأكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر، وهذا سيساهم في رفع طاقة التخزين، وبالمقابل سيقلل من نقص الدواء أو صعوبة تخزينه بكميات كافية كما في السابق، وسيعكس تواجد الأدوية بكميات كافية حسب حاجة المستشفيات.
• كيف ستتغلبون على عدم وجود بعض الأدوية النادرة، ولماذا لا تكون لديكم خطة لتوفيرها وتخزينها لحين الحاجة إليها؟
• موضوع الأدوية غير المسجلة أو غير المدرجة في دليل الوزارة لها نظام خاص للتوفير، فالوزارة لا تقبل كتابة أي دواء خارج دليل الوزارة أو غير مسجل في هيئة الغذاء والدواء السعودي SFDA، وذلك لعدم إحراج الوزارة وتوفير الوقت والجهد على المريض في البحث عنه، ولكن عند الضرورة القصوى تستورد الوزارة الأدوية غير المسجلة أو غير الموجودة في الدليل بطلب إذن استيراد من هيئة الغذاء والدواء وطلب فسح لها من الهيئة، إذا كانت حيوية ومهمة، ولا يوجد لها بديل، وهناك خطة في حالة تكرر طلب هذا الدواء تدرجه إدارة التخطيط الصيدلي بالوزارة في الدليل وطرحه في مناقصة خاصة لتوفيره لجميع الممارسين الصحيين واستيراده بصفة خاصة لهؤلاء المرضى بعد التأكد من عدم وجود بدائل مسجلة بالمملكة.
• هل ستستعينون بأطقم سعودية لإدارة المستودعات الطبية التي ستنشأ حديثا أم سيتم استقدام خبرات أجنبية من الخارج، خصوصا أن تلك المستودعات مصممة على أحدث الطرز المعمارية؟
• تدار هذه المستودعات بأطقم سعودية مدربة، وسندرب الأطقم الجديدة لتديرها، ولا أعتقد أننا سنستعين بأي خبرات أجنبية، فالفريق الموجود حاليا يحتاج لقليل من التدريب ورفع أداء أجهزة الحاسب الآلي، ولكن إذا احتاج هذا الموضوع لاستقدام خبرات أجنبية فنحن لا نتردد في طلب المساعدة والاستفادة من استشارة شركات الخبرة في هذا المجال.
• كيف تدعم صيدليات المستشفيات إذا كانت هناك حاجة لذلك؟
• هناك دائما دعم لصيدليات المستشفيات من حيث نوعية الأدوية وتواريخها الجديدة وتدوير ذوي الخبرة من الصيادلة وأمناء العهد لإعطائهم فرصة للتدريب في الصيدليات والمستودعات لتنمية الخبرة في تلك الصيدليات.
• ما أوجه التعاون بينكم وبين هيئة الغذاء والدواء، وهل هناك استعانة بمختبرات الهيئة؟
• نحن وهيئة الغذاء والدواء منظومة واحدة، نتماشى مع قوانين الهيئة في تسعيرة الأدوية وتوفيرها لدى الوكلاء المعتمدين في المملكة، كذلك مساعدتنا في اختيار الشركات الموثوق بها والمسجلة لدى الهيئة، كما أننا نتلقى من الهيئة بصورة دورية تحليل هذه الأدوية واجتيازها لاختيار الجودة من قبل الهيئة قبل استخدامها، وهذا يساعد الوزارة للاطمئنان على نوعية وجودة الدواء وسلامته للتمكن من صرفه للمريض بعد هذه النتائج المرسلة لنا من قبل الهيئة، وهنا أود أن أشير إلى أن وجود الهيئة يعتبر مفخرة للمملكة، بعد أن أصبحت مرجعا عالميا يلجأون له في الشرق الأوسط، ونفتخر أن هيئة SFDA وصلت للعالمية في القرارات في تسجيل ومراقبة الأدوية في العالم.
• وماذا عن أمناء العهد المستفيدين من منحة المكرمة الملكية؟
• إنجاز إعطاء أمناء العهد المستفيدين هو مكرمة ملكية دعمها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، والفضل لله ثم للقيادة في الدولة، ورفع معاناة هؤلاء المستفيدين من هذه النسبة والذين كانوا متضررين سابقا من عدم الرفع لهم.
• وكيف سارت جولاتكم لمعرفة مدى توافر الأدوية في الصيدليات؟
• كان لزياراتنا لعدد من المناطق واللقاء مع مديري التموين الطبي والمديرين الطبيين في بعض المستشفيات الفضل في مراجعة الأدوية المطلوبة والقديمة ومحاولة إدخالها لدستور الأدوية الجديد، إذ سمعت منهم عن ملاحظاتهم ومدى رضاهم عن توفير الأدوية.
• هل يوجد دعم آخر لصيدليات مستشفيات القطاع العام؟
• نعم، نحن مشتركون مع القطاع الخاص لخدمة جميع المرضى، وهناك تبادل بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في مساعدتهم لتوفير بعض الأدوية لهم كنوع من السلفة المستردة إذا دعت الحاجة لها.
• كم صنف دواء جرى تسجيله في دليل الوزارة الجديد؟
• سجل أكثر من (350) صنفا جديدا، وجرت مراجعة أدوية العناية المركزة والمتعلقة بالأمراض النفسية، ومراجعة أدوية الإسعافات والمراكز الصحية وغيرها، وهناك إضافات جديدة قادمة للأدوية لمراجعتها وتجديدها حسب حاجة المرضى.
• هل للمستودعات الطبية التي ستنشأ حديثا علاقة بارتفاع أسعار الأدوية؟
• كلا، ليس لهذه المستودعات دخل في ارتفاع الأسعار، فالأدوية تحكمها تسعيرة المصانع والمواد الأولية وتغيير العملة المالية بين الدول.
• وهل تخشون ارتفاع أسعار الأدوية عالميا؟
• لا أعتقد أن هناك تخوفا لارتفاع الأسعار عالميا، لأن هذا تحكمه قوانين دولية، وتأثير السوق العالمي للأدوية والمنافسة الشديدة بين الشركات، والأسعار المقدمة للمملكة هي أقل من كل الدول، وهذا بفضل الله ثم هيئة الغذاء والدواء السعودي التي تحاول دائما البحث عن أفضل الأسعار وأفضل الأدوية العالمية ومصانعها.
• ما حقيقة الكتاب الذي تعتزم الوزارة إصداره عن إنجازاتها؟
• تشهد الوزارة وبشهادة الجميع نقلة نوعية في جميع المجالات، ولا أخص إدارة بعينها، بل أستطيع أن أجزم بأن المنصفين الذين عرفوا الوزارة بدأوا يشهدون بالتطور والتحرك في جميع المجالات، وأخص بعض الإدارات مثل تقنية المعلومات، إدارة التموين، إدارة المشاريع، إدارة الشؤون المالية والإدارية، المستشفيات، المشتريات، الصحة الوقائية، الصحة العلاجية، الأسنان والأشعة وغيرها، هذا على سبيل المثال لا الحصر، فجميع هذه الإدارات تم عمل حصر لبعض إنجازاتها خلال السنوات الأربع الماضية في كتاب يحكي عن رجال وقيادات ولجان ترجمت هذه الإنجازات على أرض الواقع، كما يبين هذا الكتاب الخطة التي وضعها الوزير ومن خلفه جميع قيادات الوزارة من نواب ووكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين عامين ومن معهم لإنجاح هذا الإنجاز الذي يعود بالفخر لجميع العاملين بالوزارة.
